مرافعة النيابة في مقتل شيماء جمال: رجلان تآمرا ضد امرأة لقتلها
أذاعت النيابة العامة مرافعتها في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال علي يد زوجها القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي.
وقالت النيابة العامة: إن نفس المتهم الأول أيمن حجاج كانت قد امتلأت ببغض المجني عليها شيماء جمال، وقد ألمت بنفس المتهم الثاني ضائقة مالية فوجد كل منهما في الآخر ضالته، فتقاربا وظلت الصحبة بينهما في مقهي بالمهندسين حتى تمام ارتكاب الواقعة.
وأضافت النيابة العامة: بعد أن ضاق صدر المتهم الأول بطلبات المجني عليها وطلباتها وخشيته من انهيار كيانه الوظيفي والأسري لم يجد حلا غير الخلاص منها وهو قتلها وكيف لا وقد وقر في يقينه أنها شيطان تستحق الحساب.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الأول واتته في بداية الأمر فكرتين للتخلص من المجني عليها الفكرة الأولى أن تصدمها سيارة مسرعة والثانية ان يقتلها بعيار ناري ويدعي أنه قد خرج خطأ أثناء تنظيف السلاح، فلم يملك القدرة على تنفيذ الفكرة الأولى ولا الشجاعة على تنفيذ الثانية حتى التقى بالمتهم الثاني في شهر رمضان الماضي وبدلا من أن يجتمعا فيه على البر تآمرا فيه على الإثم والعدوان والتمس الأول في الثاني حاجته للمال فعرض عليه مصاعبه مع المجني عليها ورغبته في الخلاص منها فرحب الثاني مقابل أن يحصل على مبلغ مالي.
وأضافت النيابة العامة: تباحث المتهمان أن يقتلا المجني عليها في حادث سيارة ولكنهما سرعان ما استبعدا تلك الفكرة لصعوبة تنفيذها والإعداد لها فعرض الأول أن يكون الإجهاز عليها بإحدى الوحدات السكنية التي يمتلكها وتوجها لمعاناتها سويا وقد أسفر عن تواجد بعض الجيرة وهو ما حال دون إتمام التنفيذ خشية كشف الأمر من شهود العيان.
وقالت النيابة واصفة تفكير المتهمان: رجلان يشار كل منهما بالبنان في مجاله يأتمران بامرأة ليقتلاها فقد طرحا الفكرة تلو الفكرة، فلم تنهاهما نفساهما عن تنفيذها غير خشية كشفهما.
كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالإعدام لكل من أيمن حجاج وحسين الغرابلي المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال.
وكان المستشار بلال محمد عبد الباقي، أصدر بعد الجلسة الأولى بأسبوع قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم فيها كل من أيمن حجاج (قاض بمجلس الدولة) وحسين الغرابلي، والمنسوب إليهما فيها قتل الإعلامية عمدا مع سبق الإصرار.
وتم إرسال القرار إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب التي قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية، حسين الغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء في نص قرار الإحالة: “حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه”.
وأقامت النيابة العامة، الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وأسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.
