تعرف على الأغذية التي يلزم الإعلان عنها الحصول على ترخيص بالقانون
حدد القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية عددا من الحالات التي تشمل الأغذية الضارة على الصحة وتهدد سلامة المتسهلكين، ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يتورط في ترويج وتوزيع تلك الأطعمة.
وطبقا للقانون تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى عدد من الحالات، أبرزها إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض للأشخاص، إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان
مراقبة الأغذية
نصت المادة ١٤ مكررًا على أنه يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:
المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع
-المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لإنقاص وزن الجسم.
-المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم.
- المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.
ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة في الفقرة السابقة أو حذف بعضها.
حددت المادة 2 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، 3 حالات يحظر فيها تداول الأغذية، ونصت المادة على أنه يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية:
(١) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة.
(٢) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
(٣) إذا كانت مغشوشة.
القانون رقم 10 لسنة 1966 حول مراقبة الأغذية حدد عددا من الحالات التي يعد من خلالها هذه الأغذية ضارة على الصحة وتهدد سلامة المتسهلكين، ومن ثم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتوط في ترويج وتوزيع تلك الأطعمة.
وطبقا للقانون تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى عدد من الحالات، أبرزها إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض للأشخاص، إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان
عقوبة المخالفين
يعاقب من يخالف حكم المادة ١٤، والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة.
