غلق 12 منشأة طبية مخالفة وتحرير 32 محضرا بحملة لحماية المستهلك بقنا
قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، شن حملة تفتيشية موسعة على أسواق المدينة بقيادة الدكتور رائد هارون مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا.
جاء ذلك بحضور حسين زمقان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ومصطفى جمال، ومحمد عويضة عضوا إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، والدكتور أحمد عطيتو، والدكتور مصطفى النحاس، والدكتور خالد همام والدكتور محمد عماد والدكتور محمد سعيد ممثلى هيئة الدواء المصرية، وأشرف حسن مدير إدارة تموين قفط، والدكتور محمود أبو بكر عبد العزيز مفتش إدارة قفط البيطرية، وأحمد جمال مكتب مراقبة الأغذية.
وجاء ذلك في إطار اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية بمراقبة الأسواق وحماية المستهلك ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري.
وقال محافظ قنا إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 12 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات العامة، وغير مرخصة، كما استهدفت الحملة، المرور على عدد من الهايبرات والسوبر ماركت ومحلات البقالة لمتابعة حركة البيع والشراء بها، وأسفرت عن تحرير عدد 32 محضر متنوع ما بين (عدم إعلان عن السعر، ونظافة عامة، وعدم حمل شهادة صحية، ومحال تجارية بدون ترخيص).
وأكد محافظ قنا استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الإلتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.
وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة معاونة الاجهزة التنفيذية وجهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك هنا أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327- 096333638 أو ارسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329،كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الخاطئة.
