الإدارية العليا: عزل أستاذة جامعية نشرت فيديوهات وهى ترقص.. ودرست للطلاب "إبليس انظلم والآخرة محل نقاش"

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاآراء برفض الطعن المقام من الطاعنة (م.ب.أ.ر) كانت تشغل وظيفة مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، لما ثبت فى حقها من:

مدرسة لغة إنجليزبة 

1– نشرها عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعى الفيسبوك، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء بها.

2 – خروجها على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام، وذلك لما ألفته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات بالطعن فى ثوابت الدين بقولها ( لقد تعرض إبليس للظلم وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية ودافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع، وأن مسألة المصير الاُخروى محل نقاش ) ونصحتهم بعدم الالتزام بالتقاليد وما تشمله من أديان لأنها تؤدى إلى التخلف !وقضت المحكمة بعزلها نهائيًا من الجامعة المصرية.

تفاصيل دقيقة لقضية الرقص والطعن فى ثوابت الدين:
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أنه إذا كان الرقص مهنة  لمن يحترفه بأنواعه المتباينة ومنها الرقص الشعبي والفنون الشعبية على تنوعها وتفردها وتمازجها باعتباره من الموروثات الشعبية التى تزخر بها الثقافة العالمية، بل أنه أصبح جزءًا من الكثير من العروض المسرحية، فضلا عن تطوير الرقص الشعبي لعناصره ليصبح فيما بعد فنا قائمآ بذاته في تشكيله لعروض راقصة تحت مسميات مختلفة للرقص مثل الباليه والرقص التعبيري والرقص الدرامي وغيره، إلا أن الرقص على اختلاف أنواعه  يمارس داخل صالات العرض من القائمين عليه  الممتهنين له، وكما أنه لا يجوز لمن تمتهن مهنة الرقص أن تمارس مهنة أستاذة فى الجامعة، فلا يجوز لأستاذة الجامعة أن تتخذ من الرقص شعارًا لها علانية تدعو به الناس بحجة أنه مصدر التفاؤل والأمل، بما ينال من هيبتها أمام طلابها، ويجرح شعور طالباتها، ويمس كبرياء زميلاتها رفيقات دروب العلم، باعتبارها المثل والقدوة، وقد ضربت للطلاب مثلًا غير صالح للعلم، فبئس الدرس الذى يدعو إلى مستقبل مظلم.

وأضافت المحكمة إن الأخلاقيات  المهنية الجامعية ليست معتقدات شخصية لأعضاء هيئة التدريس حول ما إذا كان السلوك أو العمل الذي يمارسونه  أو القرار الذي يتخذونه  صحيح أم خطأ وفق أهوائهم، لكنها مجموعة المبادئ والقواعد المجردة التي يخضع لها الإنسان في تصرفاته ويحتكم إليها في تقييم سلوكه وتوصف بالحسن أوالقبيح  ، فإذا كانت محمودة كان تأثيرها في السلوك السلوك محمودا، وإذا كانت مذمومة كان تأثيرها ملومًا محسورًا، وذلك من خلال مجموعة القيم والقواعـد السـلوكية، والمبـادئ والمقـاييس الأخلاقية التـي تـكوِن أسس الاستقامـة التي تعمل ضمن إطار القـيم والقواعـد الأخلاقية، وبعبارة أخرى هى مجموعة المباد ئ التي تقدم إطارًا للعمـل الجامعى، ومنظومة القواعد والمعايير التى  تحكم منظومة سلوك أفراد المجتمع تصبح جزءًا من ثقافة المجتمع، متجسدة فـي عاداتـه وتقاليـده وقوانينه ولوائحه.

وأشارت المحكمة الثابت بالأوراق  أن الطاعنة (م.ب.أ.ر) كانت تشغل وظيفة مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، ونسب إليها: 1– نشرها عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها وتعرضها بنفسها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعى الفيسبوك، مع الإصرار على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومن مسئوليته عن نشر القيم والارتقاء بها.2 – خروجها على التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام، وذلك لما ألفته على الطلاب بأقوالها في المحاضرات: ( لقد تعرض إبليس للظلم وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية ودافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع، وأن مسألة المصير الاُخروى محل نقاش )
نشرها لنفسها عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بالفيسبوك، واصرارها على تكرارها  بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته:

وقالت المحكمة إنه عن المخالفة الأولى  المنسوبة إلى الطاعنة والمتمثلة فى نشرها عدة فيديوهات لنفسها ترقص فيها وتعرضها بنفسها على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعى الفيسبوك، مع الإصرار بيديها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومن مسئوليته عن نشر القيم والثقافات النبيلة والارتقاء بها، فإن الثابت من التحقيقات أنه بمواجهتها بنشر فيديوهات لها وهي ترقص على صفحتها بالفيس بوك اعترفت وأقرت بذلك بحجة أن القانون لا يمنع رقص أستاذة الجامعة، وأن نشر الرقص على الملأ  على صفحات التواصل الاجتماعى لا يتعارض مع صورة أستاذ الجامعة، واعترفت بنشرها عدة فيديوهات رقص تعرض فيها قيامها بالرقص مع إصرارها علي تكرار مقاطع رقص جديدة لها وفق الثابت بالأوراق وما حـواه القرص المدمج (C D) والذي تضمن فيديوهات وهي ترقص مع العديد من الرجال في منزلها وعديد من الأماكن الأخرى العامة، وكذا وهي ترقص بجلباب مغربي واضعة حزامـا حـول خصرها علي موسيقي وأغنية تدعي (روبي) فوق سطح منزلها، وفيديوهات لبرامج تلفزيونية تناقش الطاعنة فى مدى جواز قيامها بالرقص علنًا على صفتحها بالفيسبوك حال كونها أستاذة جامعية  وهى برامج ست الحسن بقناة ON TV  والعاشرة مساء  على قناة دريم و90 دقيقة بقناة المحور واَخر النهار بقناة النهار وهى القنوات التى افسحت صدرها لعرض ومناقشة موضوع رقص الطاعنة حال كونها أستاذة بالجامعة وقد دافعت باستماتة عما تعتقده موقفًا صائبًا.
كما احتوى القرص المدمج على صور لها بالمايوه منشورة على صفحتها على الفيسبوك وكذلك صور أخرى كثيرة وهى ترقص فى أماكن متعددة سواء بمفردها أو مع اشخاص آخرین وأمامها زجاجات الخمر، وقد أقرت الطاعنة بنسبة هذه الصور إليها، وبأنها هي التي تقـوم بـالرقص وهي التي قامت بنشرها جميعًا  وكذا نشرت الفيديوهات علي صفحتها بالفيس بوك بحجة أن صفحتها عامة تقوم بفتحها لكل من يرغب في الدخول إليها، وأن حسابها صار مقصدًا لكل وسائل الميديا مرئية ومسموعة ومقروءة وللجمهور، بل واعترفت أنه يمكن للطلبة الدخول إلى صفحتها،فوق سن الثمانية عشر عامًا، ومن ثم تكون تلك المخالفة الأولى الجسيمة ثابتة فى حقها ثبوتًا يقينيًا لا مرية فيه، وتكون الطاعنة مستغرقة فى إصرارها على نشر فيديوهات الرقص المشار إليها فى جميع مراحل المحاكمة التأديبية حتى فى تقرير الطعن أمام هذه المحكمة بما يستوجب مجازاتها تأديبيًا عنه.
الطعن فى ثوابت الدين بتدريسها للطلاب أن الشيطان أفضل شخصية وانظلم والأخرة محل نقاش!

وقالت المحكمة عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعنة المتمثلة فى خروجها على واجبات وظيفتها وعلى التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام، وذلك لما ألفته على طلاب الفرقة التي تقوم بالتدريس لهم من أقوال في المحاضرات فى مـادة تـاريخ الأدب الإنجليزي مثل ( لقد تعرض إبليس للظلم وأنه هو الشخصية الأفضل لأنه عبر عن إرادته بحرية ودافع عن اختياره بإرادته دون أن ينساق للتعليمات والأوامر كما فعل القطيع، وأن مسألة المصير الاُخروى محل نقاش ) فإنها فإنها لم تنكرها بحجة أنها لم تمدح الشيطان كشيطان وإنما بصورته كما قدمه المؤلف، والثابت  من أقوال الطالبات بالكلية كل من: (س.أ.ع) و(ف.ز.أ) و(ك.ط.م)و(ي.م.ح)  أجمعن أن الطاعنة ذكرت لهم بالمحاضرات أنها تعتبر الشيطان هو أفضل شخصية لقيامه بما يريده بحرية دون أن يكون تابعا ينفذ ما يملى عليه وأن الديانات ظلمته عندما وصفته بأنه شریر وآنها اعتادت قول ذلك ونصحتهم كطالبات وطلاب عدم الالتزام بالتقاليد وما تشمله من أديان لأنها تؤدى إلى التخلف !! وعندما ناقشها الطلاب والطالبات فيما أوردته الكتب السماوية عن مصير إبليس وأنه في النار، استخفت وسخرت منهم مؤكدة أن مسألة المصير هذه محل نقاش، وهو ما أدى بهم إلي الشكوى لدي الجامعة، ومن ثم تكون تلك المخالفة الثانية الجسيمة ثابتة فى حقها ثبوتًا يقينيًا لا مرية فيه، بما يستوجب مجازاتها تأديبيًا عنه.
اعترافها بالرقص وانكار ما هو ثابت من الدين بالضرورة 
وأضافت المحكمة أن الطاعنة اعترفت بالمخالفتين المنسوبتين إليها بل وأصرت على عمل فيديوهات بالرقص متعددة نشرتها بنفسها على صفحتها بالفيسبوك تفاخر بها، ومازالت تعتقد أن فيديوهات الرقص حق لأعضاء هيئة التدريس زورًا وبهتانًا مبينًا، وظل موقفها ثابتًا طوال إجراءات المحاكمة التأديبية تحقيقًا ومحاكمة، ومازالت ترى فى ذلك حق وهو باطل دونته فى تقرير الطعن الماثل أمام هذه المحكمة بل ومازالت تعتقد أن ما قامت به فى الخروج على حدود المنهج العلمى وانكار ما هو ثابت بالدين الضرورة حقها فى الجهر به وتعليمه للنشء والطعن فى ذات الله عزوجل ووصف ابليس بوقوع الظلم عليه من الخالق العظيم، وقد لاقت معارضة من طلابها وطالباتها المتمسكات بأبسط تعاليم التربية الدينية، مخالفة بذلك الأعراف والتقاليد الجامعية وتعاليم الأديان السماوية تحت ستار الحرية الأكاديمية وهى منه براء، بما لا يدع مجالًا للشك أنها لم ترتدع عن موقفها ولم تعد إلى ارتداء ثوب الجامعة ودورها الحقيقى فى المجتمع، ولم تبصر عواقب فعلتها  ، مما أدى بها إلي هاوية الهلاك وسلكت بمسلكها ذلك سلوكًا معيبًا ينطوى علي إخلال جسيم بكرامة الوظيفة الجامعية  التي تتقلدها والقيم الرفيعة المأمولة منها علمًا وتربية، جعلتها عَلَى  شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِا، ولا يستقيم مع ما تفرضه عليها المكانة الجامعية من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا، ، فإن المحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصًا من الطاعنة سوى عزلها من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، ويكون ما ذهب إليه مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس بقراره المطعون فيه من مجازاتها بتلك العقوبة مطابقا لحكم القانون ولا تثريب عليه.

الحرية الشخصية لا تعنى الإباحية وحرية الاعتقاد لا تعنى الجهر بما يخالف الأديان السماوية وتلقينها للطلاب
وأوضحت المحكمة أن الحرية الشخصية لا تعنى الإباحية بالمخالفة لقيم المجتمع وتقاليده، كما أن حرية الاعتقاد مكفولة طالما ظلت حبيسة فى النفس دون الجهر بما يخالف الأديان السماوية على الملأ وتلقينها للطلاب على خلاف ثوابت الدين والعقيدة  ، وأن الطاعنة قد تغافلت أن من بين واجبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التفرغ للقيام بالـدروس والمحاضرات والتمرينات العملية، والإسهام في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف علي ما يعده الطلاب منها، والتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل علي بثهـا فـي نفـوس الطلاب، لا إشاعة الفوضى والدعوة إلى الرقص علنًا على صفحتها بالفيسبوك فى جميع الأماكن والمساس بالعقائد وبلبلة ذهن الطلاب حول ما هو ثابت من الدين بالضرورة والطعن فى الذات الألهية بنسبة الظلم إلى الله عزوجل تجاه ابليس بما يخرجها علي واجبات الوظيفة، وعلي التوصيف العلمي للمقررات الدراسية، ونشر أفكار هدامة ونسبة الكذب إلي الله تعالي وإلي الكتب السماوية الثلاثة، ونسبة الظلم إلي ذات الله الملك العدل، والدعوة إلي تعظيم الشيطان والنيل من المقدسات وإنـكـار المعلوم من الدين بالضرورة في صورة الحساب والجنة والنار، تحت ستار مستتر فى التحليل الأدبي لنصوص مقارنة، وذلك كله بالمخالفة للتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة منهجًا وسلوكًا، والخروج على القيم الأساسية اللازمة لبقاء المجتمع.
الحياة الخاصة محمية بالدستور طالما ظل المواطن حافظا عليها فإذا ما أعلنها فقدت خصوصيتها ويحاسب عليها إذا تعارض مسلكه مع قيم المجتمع وتقاليده وأخلاقه

واستطردت المحكمة أنه لا يوهن من سلامة هذا النظر ما ادعته الطاعنة بأن الرقص علنًا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك  حرية شخصية كمثل ما فعتله بيديها وعلى صفحتها وظلت مصرة على رقصها علنًا بتفاخر أمام أعين المجتمع وأن رأيها فى ظلم ابليس من المولى عزوجل حرية أكاديمية وطوال إجراءات المحاكمة بل وظلت مصرة فى تقرير الطعن الماثل، فذلك مردود بأن الحياة الخاصة للمواطنين تظل محمية بالدستور طالما ظل المواطن حافظا عليها فى إطار السرية والشخصية، فإذا ما أعلن الشخص ذاته حياته الخاصة ونشرها بإرادته على  الملأ فقدت حياته الخاصة خصوصيتها وحرمتها وسريتها وحمايتها، وأصبحت ملكًا مشاعًا للناس كافة، ويحاسب عليها الشخص إذا خالف القانون أو تعارض مسلكه مع قيم المجتمع وتقاليده وأخلاقه التى تعارف عليها. ذلك أن الحق في الخصوصية كحق كفله الدستور يجب ممارسته فى إطار التوازن بين حقوق الفرد من جهة وحقوق المجتمع وحقوق الدولة من جهة أخرى، لضمان ممارسة الفرد لهذا الحق في إطاره الصحيح، فالحق في الخصوصية وإن كان حقا دستوريا إلا أنه لا يبقى طليقا من كل قيد، فهو يتقيد أولًا بحماية النظام العام أى بمجموع المصالح الأساسية للمجتمع أو مجموعة المصالح العليا المشتركة للمجتمع في زمان معين يتفق الجميع على ضرورة سلامتها، ويتقيد ثانيًا بحماية الأداب العامة والقيم والمبادىء الأخلاقية التي تواتر الناس في مجتمعما على احترامها والالتزام بها. ويتقيد ثالثًا باحترام حقوق الأفراد وحرياتهم لأنه لا يمكن أن ننظر إلى حقوق الفرد وحرياته في عزلة عن الأخرين، فلكل فرد الحق في الخصوصية والحياة الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الأخرين. ومردود كذلك بأن الحرية الأكاديمية لا تعنى الجهر بانكار ما هو معلوم بالدين بالضرورة والطعن فى ذات الله جل علاه مع مخلوقاته، وبث الشك فى نفوس الطلاب بالحياة الأخرة بالمخالفة لتعاليم الأديان.

واستكملت المحكمة إن المخالفتين السالفتين ثابتتين يقينا في حق الطاعنة تنال من هيبة ومكانة عضو هيئة التدريس بالجامعة فى نفوس النشء وطلابها وطالباتها، وتعدي الأثر من الجامعة إلى نفوس المجتمع بفعل يديها، ومن ثم فإن ما نُسب إليها يعد خروجًا منها على مقتضي الواجب الوظيفي الجامعى  وإخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة الجامعية تنال من كرامة الجامعة وأساتذتها وطلابها،  ولا تتفق ومقتضيات السلوك الجامعى الذي ينبغي أن يتحلى به أستاذ الجامعة المنارة المضيئة مما يشكل في حقها ذنبًا إداريا جسيمًا يستلزم إنزال العقاب التأديبي ؛ ومجازاتها عما نُسب إليها وثبت فى حقها، ويعد مسلكها إثمًا تأديبيا لا يغتفر لمثل موقعها الجامعى نظير إصرارها عليه دون عودة إلى الطريق الجامعى القويم مما يستوجب المؤاخذة والعقاب، ومن ثم تكون المخالفتان ثابتتين في حقها ثبوتًا يقينيا، وتكون مجازاة الطاعنة بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة هو الجزاء الأوفى وكان جزاءً وفاقًا.
حضارات الأمم تزدهر بمقدار تمسكها بأخلاقها وقيمها السائدة التى توراثتها عبر أجيال مختلفة:

وأشارت المحكمة أن السلوك الأخلاقى الوظيفي هو مظهر من مظاهر السلوك الإنساني الذي يتأثر بما يسود البيئة الاجتماعية من أنظمة وقوانين ولوائح وقيم وتقاليد وعادات، والمجتمعات البشرية تسعى دائما إلى تحقيق الفضيلة ومكارم الأخلاق عن طريق ترسيخ وتهذيب الأخلاق والتربية السليمة بغرس القيم والمبادئ الأخلاقية فى النفوس، وتدريب الجوارح وممارسة الحياة اليومية بقدر من اليقظة الدائمة بما يتفق ونظام المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، فتزدهر حضارات الأمم بمقدار تمسكها بأخلاقها وقيمها السائدة التى توراثتها عبر أجيال مختلفة، ومن ثم أضحت الأخلاقيات أهم الأسس التي تقوم عليها المسئولية الإجتماعية تزيد من ثقة المواطنين في أصحاب القدوة الذين يقودون ثقافة المجتمع وتعليمه وقيمه ومثله العليا، فالأمم المتحضرة تعتبر الأخلاق أساس تطور ورقي الدول، لذا جعل  الدستور المصرى الأخلاق إحدى ركائز النواة الأولى للمجتمع وهى الأسرة 
لا يسوغ لأستاذ الجامعة ولـو خـارج نطاق الوظيفة أن ينسي أو يتناسـي أنـه  تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها

وذكرت المحكمة أنه لا يسوغ لأستاذ الجامعة ولـو خـارج نطاق الوظيفة أن ينسي أو يتناسـي أنـه  تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر في حسن سير المرفق الجامعى وسلامته أو يعوق سيره ويضر بسلامته، وقد يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها أو الحط منها والتحقير من شأنها، ولا ريب أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لا يقتصر الأمر بالنسبة لهم على شرط الكفاءة فحسب بل يلزم أن يتوازى معه شرط السلوك الحميد، فأصحاب القدوة الذين يقودون تعليم النشء كأساتذة الجامعات تـدق بالنسبة لهم موازين الحساب عند ارتكاب أخطاء أو هفوات تنال من سمعة التعليم فى النفوس وتضر بالأجيال الناشئة، وتهز صورة ومكانة المعلم الذى كاد أن يكون رسولًا.