أبوزيد: المبالغة في بناء السدود سيؤدي إلى خلل في تدفقات ٩٣٪ من أنهار العالم
![فعاليات منتدى البيئة](images/no.jpg)
انطلقت اليوم الأحد فعاليات منتدى البيئة والتنمية 2022 الطريق إلى مؤتمر الأطراف والذي ينظمة المجلس العربي للمياه تمهيدا لقمة cop27 والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، أن العالم يعيش خلال الحقبة الحالية مشاهد انسانية تجمع متناقضات متزامنة بين موجات جفاف طويلة قاسية وعواصف أمطار وسيول وفيضانات عاتية.
وأوضح أن تلك المشاهد تستحق البحث فى أسبابها العلمية والتدبر فى مغزاها العميق بأهمية إحياء قيم ومبادئ المصير الإنسانى المشترك لاستعادة روح التعاون الدولى فى مواجهة الكوارث والأزمات التى أصابت على السواء وبنفس القدر الدول الغنية والصاعدة والفقيرة.
وتابع أن مغزى المشاهد التى يعيشها العالم اليوم يؤكد أن الماء هو العنصر الحيوي الحاكم للحياة والبقاء والتنمية المستدامة الذى لم نحسن استثماره بحكمة ورشد بعد، مما أسفر عن اختلال الاتزان الطبيعى للدورة المائية وهى مصدر المياه المتجدد لكوكب الارض كما أشار تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) الصادر فى 2021 والعديد من الدراسات والأبحاث العلمية التى تشير الى تغيرات إقليمية زمنية ومكانية واسعة النطاق في " الدورة المائية الطبيعية" بأكثرمن نصف مساحة كوكب الأرض مع تصاعد ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات البخرنتح وتناقص معدلات هطول الأمطار، مما أسفرعما نعاصره حاليًا من موجات جفاف طويلة فى القرن الأفريقى وأوروبا وأمريكا والصين بشكل أصاب مجاريها المائية بالجفاف مما انعكس سلبيًا على احتياجات النقل النهرى ومياه الشرب والزراعة والطاقة. بينما نتابع ايضًا مشاهد عكسية فى بلدان ضربتها سيول وفيضانات عنيفة بالسودان واليمن والإمارات والسعودية وباكستان وغيرها.
وقدم خلال كلمته المواساة لأسر الملايين من "ضحايا الكوارث البيئية" كشهداء الجفاف والسيول فى كافة أرجاء العالم وبالأخص فى الدول النامية والفقيرة التى افتقدت العون والإغاثة الكافية فى ظل العجز المالى الذى أصاب الموازنات المخصصة لمواجهة الأزمات والكوارث بالهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى وفى ظل غياب قانون دولى تتبناه مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان لتعويض " ضحايا البيئه والتغيرات المناخية."
وأوضح أبو زيد إن أسباب الاختلال الذى أصاب التوازن الطبيعى للدورة المائية هى ذاتها الناشئة عن الأنشطة البشرية المسببة للتغيرات المناخية كحرائق الغابات وازالتها واتساع التصحر وتدهور التنوع الحيوى والتلوث الجوى والتوسع الحضرى المتصاعد بالمدن على حساب التنمية الريفية وإعاقة التدفقات الطبيعية لمياه الأنهار والبحيرات والأمطار بالمبالغة فى إنشاء السدود التى يتوقع أن تحدث تغييرًا فى التدفقات الطبيعية لحوالى 93٪ من أنهار العالم بحلول عام 2030، مما قد يشعل نزاعات إقليمية ويتسبب فى مخاطر إضافية فى الإدارة المستدامة لمسطحات المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود فى غياب رؤية حكيمة تستبدل سلوك "أنانيه استحواذ المياه" بمفهوم "اقتسام المنافع " بالتعاون المشترك.
ودعا المجلس العربي للمياه إلى تعزيز الحوار فى القمة 27 للمناخ عن كيفية استعادة الاتزان المائى لكوكب الأرض من خلال اجراءات التكيف والتخفيف للتغيرات المناخية ومضاعفة الجهود لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة خلال النصف الثانى من العقد الدولي 2018-2028 وشعاره "المياه من أجل التنمية المستدامة" 2018-2028. وبالأخص إن التوقعات المستقبلية تشير إلى احتمال زيادة الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء بسبب التغيرات الديموجرافية والمناخية.
كما طالب المجلس بدعم مقترح إنشاء صندوق "الأضرار والخسائر" وتوفير الدعم المالى لتمويل مشروعات البنية الأساسية لدرء مخاطر السيول والأمطار فى المناطق الأكثر هشاشة وبالأخص فى أفريقيا حيث يواجه القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من أربعة عقود.
و استكمال الدعم المالى "للصندوق الأخضر " وتحقيق توازن التمويل بين مشروعات التكيف والتخفيف للمشروعات المتعلقة بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الأكثر ارتباطًا اقتصاديًا واجتماعيًا بالهدف الأول والثانى المتعلقين بمكافحة الفقر والجوع.
دعم توصية القمة الخامسة عشر الاخيرة (COP 15) لأطراف اتفاقية مكافحة التصحر بإنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بالجفاف للفترة 2022-2024 للنظر في الخيارات الممكنة، بما في ذلك أدوات السياسة العالمية وأطر السياسات الإقليمية، لدعم التحول من رد الفعل إلى الإدارة الاستباقية للجفاف
واضاف د محمود أبوزيد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أنه تماشيًا مع هذه الموضوعات الهامة، واستعدادًا لانعقاد مؤتمر تغير المناخ (COP27) سوف يقوم منتدى البيئة والتنمية الذى بدأت فعالياته اليوم بتسليط الضوء على آثار تغير المناخ - البيئية والإنمائية - والحلول المقترحة، بما في ذلك تدابير التكيف والتخفيف في العديد من القطاعات.