رئيس التحرير
عصام كامل

الاستماع لأقوال أسرة طفل غرق في النيل بالصف

البحث عن جثة طفل
البحث عن جثة طفل

طلبت نيابة الجيزة الاستماع لأقوال أسرة طفل غرق في نهر النيل بمنطقة الصف بالجيزة، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفَّى يدعى “محمد. م” 16 عاما، طالب نزل للاستحمام في النيل ولعدم إجادته السباحة غرق، وتواصل النيابة الاستماع لأقوال المبلغين والشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين غرق طالب تم تحديد هُويته.

تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وجار استمرار عمليات البحث لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

الجريدة الرسمية