ثورة الوعي.. قانون الشهر العقاري يهدم بيزنس الشقق المخالفة
يوم بعد الآخر وبعض النظر عن الإجراءات التي اتخذت لإجراءات التصالح في البناء خلال السنوات الماضية والخلاف بين الخبراء حول الظلم الواقع على المواطن من جراء تحمل فاتورة البناء المخالف، إلا أنهم عرفوا جيدا كيف يمكن تسجيل حقوقهم، والإفلات من عمليات النصب التي كان يتبعها المقاولين الذين كونوا إمبراطورية ضخمة خلال العقود الماضية من بيع وحدات سكنية دون أي مرافق شرعية وبلا أي ضمانات قانونية لهذا أصبح التسجيل العقاري ضمن أفضل الامتيازات التي وفرتها الدولة للمواطن لإثبات حقوقه.
تعديلات البرلمان
كان البرلمان أجرى تعديلا على قانون الشهر العقاري الجديد رقم 114/،1946 اعتمدها مجلس النواب، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونفذ القانون رسميًا في 4 مارس 2021.
وتعمل الحكومة على إنشاء نظام رقمي لكل شقة وعقار، إذ تبين أن 95٪ من العقارات المصرية غير مسجلة، لكن قانون الشهر العقاري الجديد سينهي هذا الطريقة التي كانت سببًا في إنشاء العشوائيات وتمرير الفساد، وبعد إقرار القانون لن تعتمد الجهات الحكومية التعامل مع العقارات غير المسجلة.
في العقارات الجديدة التي تسعى للحصول على ترخيص لن يتم السماح بتركيب مختلف المرافق (كهرباء، ماء، غاز) إذ كانت الوحدات غير المسجلة، ولهذا من أهم النقاط التي يسأل عنها الكثير من المواطنين، معنى عدم الاعتراف بعد الآن بصحة التوقيعات في تسجيل العقارات.
والإجابة هنا تعيدنا أولا إلى قانون الشهر العقاري الجديد الذي ينظم تعديلات على تسجيل العقارات المبيعة حديثًا في مكاتب التوثيق العامة، حيث الاعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي في مكاتب كاتب العدل، ونتيجة لذلك لن يتمكن المشتري من التعاقد على أي مرافق أو خدمات لممتلكاته إذا لم تكن مسجلة.
العقود الأولية
ويلغي التعديل الجديد رسميا ما يعرف بالعقود الأولية، وبالتالي ستكون مكاتب التوثيق هي الجهة الوحيدة التي سيتم الاعتراف بها أمام الشركات الحكومية ومؤسسات الدولة.
بحسب شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالجيزة، تسجيل العقارات المباعة في مكاتب كاتب العدل سيأخذ في الاعتبار بعض الضمانات، تشمل الحاجة إلى التأكد من أن الممتلكات لا تتضمن أي انتهاك للبناء، ولاسيما التي تمت عليها تسوية في حالة انتهاك الممتلكات لقانون البناء.
تسجيل الملكية
أما تسجيل عقود الملكية في قانون الشهر العقاري الجديد سيكون ضمانًا آخر لحقوق المالكين، كما سيمنع حالات التلاعب والبلطجة التي حدثت خلال الفترات الماضية، ولاسيما أن واحدة من مزايا التعديلات الجديدة هي تسجيل العقارات في السجل المناسب، على أن يتم الحصول على المرافق بعد التأكد من ملكية الفرد للوحدة السكنية وحمايتها من التعسف إلى جانب رفع قيمة الوحدة عند تقييمها من قبل خبراء عقاريين.
