الطريق نحو الاقتصاد الأخضر.. حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط.. وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى

استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفًا عمليًّا، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.

وأما على المستوى الميدانى، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.

وهذه الاستثمارات هي أيضًا تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاسًا ملائمًا للتكاليف البيئية، ونستعرض معكم فيما يأتي بعض الجهود المبذولة من القطاعات المختلفة للتحول للاقتصاد الأخضر.

وتخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة فى مصر، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية، كما تبدي وزارة الاستثمار اهتمامًا بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادى للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوى، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التى تحتاجها مصر ومعها أيضًا توفير احتياجات دول شمال أفريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطني، كما يتم تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

النقل

وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنويًا فضلًا عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع، كما تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين.

وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.

وتشرع وزارة البيئة فى تنفيذ برنامج إرشادى لاستدامة نظم النقل، كما تدعم الدولة نظم النقل الجماعى حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما فى ذلك فى قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

الصناعة

وتنفذ وزارة البيئة برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعًا للحد من التلوث الصناعى، كما يتم تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه، وتشجيع الإنتاج الصناعى الأنظف، وإعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة.

الزراعة

في مجال الزراعة يتم تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية، والتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة، ورفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الرى والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكًا للمياه، بالإضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى.

التدابير المؤسسية

ومن ناحية التدابير المؤسسية تم تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية، وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا على الكربون، واستكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية، وتبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.

كما أطلقت وزارة الاستثمار المؤشر المصرى للمسئولية الاجتماعية للشركات ال 100 المدرجة فى البورصة متضمنًا النواحى البيئية والاجتماعية التى تقوم بها الشركة وهو ما سيؤدى بصورة غير مباشرة إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع ؤ والمعايير البيئية.