الحركة المدنية تكشف آخر تطورات الدعوة إلى الحوار الوطني
ناقشت الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماعها اليوم الأربعاء، آخر تطورات الدعوة إلى الحوار الوطني وما ارتبط بها من إجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة والضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان ٨ مايو كضرورة لانطلاق الحوار.
واتفق المجتمعون على النقاط التالية:
١- التأكيد على ضرورة الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات اخلاء السبيل واعتماد سياسة التقتير في أعداد من يتم إخلاء سبيلهم وعلى فترات متباعدة.
٢- وفي نفس السياق أكدت الحركة رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الإعلام، وهو ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادئ الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير.
٣- أكدت الحركة على رفضها لاندفاع السلطات في اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة أن تلك الإجراءات تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم، ويمثل إقرار تلك الإجراءات تناقضا صارخا مع إعلان الجهة الداعية للحوار أن كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار.
٤- التأكيد على أن مشاركتها في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الأحوال اقرارها للسياسات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم، وتؤكد الحركة المدنية تمسكها بالثوابت التي وردت في إعلان بيانها التأسيسي والتي أكدت على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد.
٥- ترى الحركة أن تشكيل لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ، وحرصا على أن يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فإننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الأطراف المعنية من أجل إعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان، ونقترح أن يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والتمثيل النيابي الى ثلاث لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات أكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد أكبر من المشاركين.
