التفاصيل الكاملة في واقعة غرق رضيعة بحوض مياه في كرداسة.. انشغال والدتها بأعمال المنزل "السبب".. وقانوني يكشف مسئولية الأسرة

تعرضت رضيعة للغرق في حوض مياه في منزلها أثناء حبوها بمنطقة كرداسة في الجيزة. 

وكانت الطفلة تحبو في المنزل وأثناء حبوها وصلت إلى حوض مياه، فصعدت أعلى حوض المياه، ولعدم إدراك الطفلة اختل توازنها فسقطت داخله، غارقة في الحوض حتى لقيت مصرعها. 

وتبين أن الأم كانت منشغلة باعباء المنزل وتركت الطفلة تحبو وتلعب في المنزل حيث اطمأنت الأم للعب ابنتها الصغيرة بصالة المنزل المكون من طابق أرضي، فتعود لعملها في غسيل الخضروات، بحوض مياه ملاصق لمدخل المنزل.

لاحظت الأم  اختفاء الطفلة وأثناء البحث عنها وجدتها غارقة في حوض المياه، واستغاثت بالجيران تطلب المساعدة، لإنقاذها لكن وجدوها جثة.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأن سبب الوفاة نتيجة "اسفكسيا" الغرق، فصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

وكشف مفتش الصحة أن سبب الوفاة امتلاء تجويف البطن والصدر بالمياه، بالإضافة إلى ظاهرة الزرقة الرمية الداكنة، مما يدل على أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد أي إصابات ظاهرية، بالطفلة ولا يوجد شبهة في الوفاة.

وقالت والدة الطفلة، في تحقيقات النيابة العامة، إنها غفلت عن متابعة ابنتها، وفوجئت عقب ذلك بغرقها في مكان مخصص لغسل الخضراوات التي يتاجر بها زوجها.

وتبين من التحريات أن المكان الذي سقطت فيه الطفلة "جويرية" مكان يحتوي على مياه يستخدمه والدها الذي يعمل بائع خضار،  في غسل الخضراوات، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية. 

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بمصرع طفلة رضيعة غرقا في كرداسة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة خلال الحبو، سقطت بمكان يحتوي على مياه يستخدمه والدها الذي يعمل بائع خضار،  في غسل الخضراوات، مما أسفر عن مصرعها في الحال، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقال محمد ميزار المحامي والمستشار القانوني أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 لم يشتمل علي نص واضح وصريح لعقوبة الإهمال الأسري ولم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها بنص محدد واكتفى في مادته الـ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات.

وأكد "ميزار" أن فى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
وأضاف "ميزار" أن الأمر الذي يحتاج تعديل تشريعي بنص واضح ومحدد وإدراج عقوبة لكل من أهمل في حق الطفل سواء من الوالدين أو غيرهما وتسبب عن هذا الفعل وفاة الطفل.