خبير: مرحلة الزيادة الكبيرة في الدولار انتهت دون رجعة.. وسعره لن يتخطى الـ20 جنيها
قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي: إن مرحلة الارتفاع الكبير في سعر الدولار أمام الجنيه المصري انتهت منذ تولي حسن عبد الله منصب محافظ البنك المركزي المصري.
سعر الدولار الأمريكي
وتوقع الخبير الاقتصادي، عدم وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 23 جنيهًا كما يروج البعض، مشيرًا إلى أن تحركات العملة طفيفة منذ تولي محافظ البنك المركزي الجديد مهام عمله.
وأضاف "معطي" لـ"فيتو"، أن سعر الدولار لن يتخطي حاجز الـ20 جنيهًا بكل حال من الأحوال، مردفًا: كلما زادت مدة الحرب الروسية الأوكرانية قل تأثيرها على مصر لأننا لسنا طرفًا ونجد البديل المناسب، عكس الوضع في الاتحاد الأوروبي.
وألمح إلى أن مصر اتجهت إلى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من المستثمرين بالداخل والخارج على حد سواء بجانب دعم الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها السعودية والإمارات، وهو ما ساهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار إلى أن مصر لديها علاقات صداقة مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ولذلك لدينا توازن في العلاقات السياسية، ولكن التأثر كان في الاستيراد من هذه الدول بعد الحرب الروسية الأوكرانية ونحن الآن بدأنا نجد البدائل المناسبة.
سعر الدولار اليوم
واستقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، أمس الأربعاء 7-9-2022 في البنك الأهلي المصري بمنتصف التعاملات.
وسجل سعر الدولار اليوم، في البنك الأهلي نحو 19.19 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع.
تثبيت سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 18 أغسطس الجاري، لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
أهمية أسعار الفائدة
وتعتبر أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.
إشادات عالمية بالاقتصاد المصري
واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتماني والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.
كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وقرر صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥.٩٪ بدلًا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضى، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، في الوقت الذي تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز حركة النمو الاقتصادي، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
