محافظ الدقهلية: تغيير المسؤولين كل فترة هدفه التصدي للفساد.. وأتابع تطبيق خطة الترشيد بصفة مستمرة | حوار

رفعنا ميزانية الخطة الاستثمارية للمحافظة من 240 لـ512 مليون جنيه

نتصدر محافظات مصر فى تطبيق منظومة الري الحديث والصوب الزراعية

تبطين الترع الحل الأمثل لمواجهة الفقر المائي
 

نقلنا كافة المقالب العشوائية وأنشأنا مصانع تدوير قمامة لإنهاء الأزمة من جذورها
 

أنفقنا 177.2 مليون فى ملف المخلفات الصلبة لمواجهة تغيرات المناخ
 

اجتماعات مع مسئولى المراكز والمدن والأحياء لترشيد استهلاك الكهرباء 
 

عدد دور إيواء المشردين بالمحافظة لاتكفى 
 

الدقهلية أصبحت تحتل المركز الأول فى تنفيذ الخطط الاستثمارية
 

منذ عامين و9 أشهر عُين الدكتور أيمن مختار محافظا للدقهلية، استلم الرجل ملفات متخمة بالمشكلات والأزمات المزمنة ومعها تكليف بضرورة مسايرة منهج الجمهورية الجديدة فى التصدى بسرعة وحسم للتحديات المختلفة.

لهذا حاورت «فيتو» المسئول الأول فى المحافظة، تُقيم معه ما الذى جرى فى تلك الفترة، وأى إنجازات تمت، وتنقل له الانتقادات التى تمس بعض الملفات.. وسألناه مباشرة:

*المقالب العشوائية وملف المخلفات يمثل إشكالية كبرى فى المحافظة.. ما الإجراءات التى اتخذتها بما يتماشى مع رؤية الدولة لحماية المناخ؟

أنفقنا 177.2 مليون فى ملف المخلفات الصلبة لمواجهة تغيرات المناخ وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير بيئة صحية آمنة، وسبق أن وضعت المحافظة خطة لرفع ونقل كافة المقالب العشوائية، حيث تعد الدقهلية من أولى المحافظات فى نقل المقالب التاريخية وإنشاء وتطوير مصانع التدوير.

وتم نقل تراكمات قديمة بلغت 845 ألف طن بتكلفة إجمالية بلغت 105 ملايين جنيه بتمويل من وزارة التخطيط ضمن الخطة الاستثمارية، أما مقلب تمى الأمديد فتم نقل تراكماته التى بلغت 35 ألف طن بتكلفة إجمالية بلغت 2.7 مليون جنيه بتمويل من وزارة البيئة، وكذلك مقلب الجمالية حيث تم نقل تراكمات منه بلغت 60 ألف طن بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدنى.

هناك أيضًا مقلب السنبلاوين الذى تم نقل تراكمات منه بلغت 86 ألف طن بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية ومقلب دكرنس الذى تم نقل تراكمات منه بلغت 162 ألف طن بتكلفة 20 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ومقلب منية النصر وتم نقل تراكمات منه بلغت 185 ألف طن بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وكذلك مقلب المنزلة ونقل منه تراكمات بلغت 122 ألف طن بتكلفة 15 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

كما تم التنسيق للبدء فى نقل مقالب (بنى عبيد - ميت غمر - نبروه) إلى المدفن الصحى بقلابشو بالتنسيق مع المختصين بمشروع مصرف كيتشنر لغلق المقلب العمومى بقلابشو بعد الانتهاء من نقل كافة التراكمات العشوائية لتصبح محافظة الدقهلية بلا مقالب عشوائية مع تطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع طاقتها التصميمية وإنشاء مصانع جديدة تستوعب المخلفات بتكلفة 599.8 مليون جنيه.

*مع هذا الجهد الهائل الذى ترصده.. هل تم اتخاذ إجراءات كفيلة بمنع تكون مقالب عشوائية جديدة مرة أخرى؟
المقالب التى تم رفعها هى نتاج التخلص العشوائى من المخلفات على مدى عشرات السنين لعدم وجود بنية تحتية لمنظومة معالجة المخلفات قادرة على استقبال الكميات المتولدة يوميا، لذلك قامت المحافظة بالتزامن مع نقل المقالب بتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع طاقتها التصميمية وإنشاء مصانع جديدة تستوعب المخلفات المتولدة والزيادات المتوقعة مستقبلا.

*بعيدا عن المقالب العشوائية.. كيف تتعامل المحافظة مع تراكم انتشار القمامة فى الشوارع؟

هذا الملف كان ضمن أولويات اهتماماتى، لهذا قمنا بتنفيذ منظومة جمع المخلفات من المنبع (الجمع المنزلى) وعدم استخدام الشارع كوسيط لتجميع المخلفات وقامت المحافظة بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية لتنفيذ هذه المنظومة، حيث تم إعداد كراسة الشروط والمواصفات وطرح عملية جمع المخلفات من المنبع بنطاق حى غرب المنصورة كمرحلة أولى يتم تعميمها بعد ذلك على المحافظة بالكامل، وجار تقييم العروض واتخاذ الإجراءات اللازمة للترسية والبدء فى تطبيق المنظومة، لأن هذا هو الحل الأمثل والوحيد للقضاء على مشكلة القمامة فى الشوارع.

*الحكومة تتجه لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية داخل المصالح الحكومية بعموم الجمهورية.. كيف تعاملت محافظة الدقهلية مع الملف؟

قمنا بعقد اجتماع طارئ مع وكلاء الوزارات ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وتم استعراض ومناقشة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها بالمبانى الحكومية وجميع أجهزة المحافظة والتى تشمل "الديوان العام، والأحياء، ومديريات الخدمات" واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد استخدام أجهزة التكييف بكافة الوحدات الحكومية والمصالح وأقوم بمتابعة تطبيق خطة الترشيد بصفة مستمرة للتأكد من تنفيذها فى جميع المواقع الحكومية.

*حدثنا عن الخطة الاستثمارية للمحافظة وجهودك فى هذا الملف الشائك منذ توليك منصبك؟

الخطة الاستثمارية للمحافظة فى العام المالى 2019/ 2020 كانت 240 مليون جنيه، وهذا المبلغ لم يكفِ لتلبية احتياجات المحافظة من حيث تنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين، ولم يكن يتناسب مع حجم المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان وعدد المراكز، فالدقهلية تضم 21 مركزا ومدينة وحيا، ويبلغ التعداد السكانى بها ما يقرب من 7 ملايين نسمة ومحافظة مترامية الأطراف من أكبر محافظات مصر بعد القاهرة والجيزة والإسكندرية.

ومنذ أن توليت منصب المحافظ فى نوفمبر 2019 قمت بلقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أكثر من مرة بمقر الوزارة من أجل مضاعفة الخطة، وبعد مناقشات طويلة تمت الموافقة على زيادة الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/ 2021 إلى 450 مليون جنيه خلال العام المالى وأثناء تنفيذ الخطة وردت اعتمادات إضافية للخطة حتى أصبحت 511 مليون جنيه.

والخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 تم تخصيص مبلغ 512 مليون جنيه لها موزعة على برامج الخطة الخمسة (رصف طرق – كهرباء – تحسين بيئة – تدعيم احتياجات وحدات – أمن ومرور)، وتم الانتهاء من تنفيذ الخطة بالكامل قبل الموعد المحدد لها فى بداية شهر أبريل وأصبحت الدقهلية تحتل المركز الأول فى تنفيذ الخطط الاستثمارية.

وبناء على ذلك قامت وزارة التخطيط 24/2/2022 بمكافأة المحافظة بمبلغ 230 مليون جنيه إضافية على الخطة تم استغلالهم فى رصف الشوارع الرئيسية فى مدينة المنصورة بقيمة بلغت 130 مليون جنيه، وتم تخصيص المبلغ المتبقى لإنشاء كوبرى موازٍ للنيل ضمن مشروع إنشاء امتداد المشاية الجديدة من خلف مكتبة مصر العامة وحتى قرية قولنجيل لربط المشاية الجديدة بالقديمة، وتم توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لتنفيذ الكوبرى المذكور بإجمالى مبلغ 350 مليون جنيه حصة المحافظة منها 100 مليون والباقى تتحمله وزارة النقل، وفى نهاية العام المالى 2021 / 2022 وصل اعتماد الخطة بعد الاعتمادات الإضافية إلى 763 مليون جنيه.

*ماذا عن المشروعات الخدمية المختلفة وتكلفتها؟
بلغت التكلفة المالية التى تم إنفاقها على المشروعات الخدمية 12 مليار و550 مليون جنيه فى قطاعات (الإسكان - الصحة - التعليم - الكهرباء - الطرق - الشباب والرياضة - الأوقاف - هيئة مياه الشرب - مشروعات تمويل البنك الدولي)، فى قطاع الإسكان تم تنفيذ 7 مشروعات بإجمالى 8 آلاف و586 وحدة سكنية ممولة من وزارة الإسكان بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليار و492 مليون جنيه، بينما تم تنفيذ 47 مشروعا تم تنفيذها لصالح جهات أخرى من قبل مديرية الإسكان بتكلفة إجمالية 733 مليون جنيه.

وفى قطاع الصحة تم تنفيذ 20 مشروعا بتكلفة 372 مليونا و434 ألف جنيه، وفى قطاع التعليم تم تنفيذ 178 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و205 ملايين جنيه، وفى قطاع الكهرباء تم تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت مليار و938 مليون جنيه.

وفى قطاع الطرق تم تنفيذ 14 مشروعا من قبل هيئة الطرق والكبارى بتكلفة 2 مليار و725 مليون جنيه، بينما تم تنفيذ 28 مشروعا من قبل مديرية الطرق بتكلفة 244 مليون جنيه، وفى قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ 22 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، وفى قطاع الأوقاف تم إنشاء 147 مسجدا بتكلفة 833 مليون جنيه.

وفى قطاع هيئة مياه الشرب والصرف الصحى تم تنفيذ 5 مشروعات مياه شرب و10 مشروعات صرف صحى بتكلفة إجمالية بلغت 852 مليون جنيه، وفى قطاع مشروعات الصرف الصحى التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والممولة من البنك الدولى تم تنفيذ 4 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت مليار و133 مليون جنيه.

*البعض يسأل عن جهودكم فى دعم الأسر الأولى بالرعاية ومخصصات تكافل وكرامة ومساعدات التضامن.. بماذا يجيب المسئول الأول فى الدقهلية؟
تقدم المحافظة ومديرية التضامن خدماتها للأسر الأولى بالرعاية من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهى الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، أولا الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة - مساعدات التضامن الاجتماعى، عدد الأسر المستفيدة منه 21 ألف فرد بتكلفة 7 ملايين جنيه شهريا، وهناك مساعدات تصرف دفعة واحدة فى حالات المرض أو العجز والزواج والكوارث والنكبات استفاد منها حوالى 20 ألف أسرة من عام 2014 حتى الآن بتكلفة 5 ملايين جنيه، وهناك دار رعاية أيتام تضم 436 طفلا و8 دور للمسنين تضم 77 مسنا.

*ظاهرة المشردين تؤرق الكثيرين.. كيف تعاملتم معها؟
يوجد بالدقهلية داران لإيواء المشردين بسعة 150 مشردا، وهذا العدد لا يكفى بالطبع لإيواء كافة الحالات المعرضة للتشرد أو بلا مأوى، وتسعى المحافظة جاهدة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لإنشاء دار جديدة بسعة كبيرة لاستيعاب كافة الحالات، وتم تشكيل لجنة برئاسة نواب مراكز المدن بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى والشرطة للقيام بعملية مسح شامل وحصر للمشردين بشوارع المحافظة والمدن والتعامل معهم، بالإضافة إلى تعامل فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى مع الحالات المشردة.

*كيف تعاملت المحافظة مع صكوك اللحوم.. وأى تعاون بينكم وبين وزارة التضامن والأوقاف؟
هناك تنسيق وتعاون كامل بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى من أجل توزيع صكوك الطعام على الأسر الأولى بالرعاية، وتم استلام 29 طن لحوم، وتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى نطاق محافظة الدقهلية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى لضمان وصولها إلى مستحقيها، وإجمالى ما تم توزيعه خلال عيد الأضحى المبارك 92 طنا تم توزيعها جميعًا على الأسر الأولى بالرعاية.

*ملف تبطين الترع والمصارف مشروع قومى للدولة.. أي إنجاز تحقق فى الدقهلية؟

تم الانتهاء من 38 مشروعا لتبطين 42 ترعة بطول 97.5 كم بقيمة 330 مليون جنيه، وجار العمل فى 63 مشروعا لتبطين 184 ترعة، وطرح 21 مشروعا لتبطين 36 ترعة بطول 126 كم بقيمة إجمالية 539 مليون جنيه.

*هناك بعض الأصوات المعارضة للتبطين لأسباب فنية وأخرى متعلقة بحماية الموارد المالية فى ظل الأزمات العالمية.. كمسئول فى الدولة كيف ترى الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع؟
تبطين الترع الحل الأمثل لمواجهة الفقر المائى، يقلل الفاقد ويرفع كفاءة الرى ويعمل على توفير ما يقرب من 10% من المياه المهدرة، بالإضافة إلى ضمان وصول المياه لنهايات الترع مما يحقق عدالة فى توزيع المياه، وعلى العكس مشروع تبطين الترع الهدف منه هو استغلال موارد الدولة الطبيعية من محاجر وأسمنت ورمل وخلافه، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب، لأن هذه المشروعات كثيفة العمالة.

كما أن هذا المشروع التاريخى يعمل على إظهار الريف المصرى بالصورة الجميلة واستعادة الجسور والطرق المؤدية للكتل السكنية وزيادة الإنتاجية الزراعية نتيجة زيادة جودة المياه بالإضافة إلى توفير مبالغ كبيرة من أعمال الصيانة والتطهير.

*ما الخطوات التي تم اتخاذها فى مشروع تأهيل المساقى الخصوصية؟
تم توقيع بروتوكول مشترك بين وزارتي الرى والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتمويل تأهيل المساقى الخصوصية مقابل قرض حسن بدون فوائد على 10 سنوات، وجار تنفيذ المراحل الأولى من خلال التنسيق بين الجمعيات الزراعية وإدارات الري.

*وماذا عن تطبيق منظومة الرى الحديث بالدقهلية؟
الدقهلية من أولى المحافظات فى تطبيق منظومة الرى الحديث والأولى فى إنشاء الصوب الزراعية وزراعة محصول البطاطس والخضراوات والذى يعتمد بشكل كبير على الرى بالتنقيط مما يؤدى إلى وفرة كبيرة فى مياه الرى وزيادة معدل الإنتاج، ومديرية الرى تقوم حاليا بتنفيذ 32 عملية لتطهير وإزالة حشائش الترع والمصارف بطول ويتم إصدار أوامر التطهير بصفة دورية حسب الاحتياج بمعدل (من 3 إلى 4) مرات سنويا.

*كيف تعاملتم مع ملف التعدى على أراضي الدولة؟
تم حصر عدد التعديات المستهدف إزالتها بتاريخ وبلغت 7200 حالة تعدٍّ على أملاك الرى والصرف، وتم الانتهاء من إزالة كافة التعديات البسيطة والمتوسطة بإجمالى 2،922 إزالة ليصبح المتبقى 4278 (حالة شديدة) من خلال التعاون بين المحافظة ومديرية أمن الدقهلية والرى، وبالنسبة لنهر النيل فرع دمياط تم حصر عدد التعديات المستهدف إزالتها على نهر النيل وبلغت 7469 حالة تعدٍّ، وتم الانتهاء من إزالة كافة التعديات البسيطة والمتوسطة بإجمالى 354 إزالة ليصبح المتبقى 7115 (حالة شديدة).

*هناك انتقادات شديدة للتنقلات المستمرة لرؤساء ونواب المدن، كيف ترى ذلك؟
أجرينا على مدى قرابة الثلاث سنوات حركات تنقلات وتغييرات كبيرة للتصدى للفساد وللحد من العلاقات الخاصة والمشبوهة ورفضا للشللية، ولضخ دماء جديدة للاستفادة من الخبرات الناجحة، أما عن الانتقادات فلا بأس بها، وما أرغب فى أن يفهمه الجميع أن تلك التغييرات لصالح المواطن والعمل.

*أين وصلت المحافظة فى ملف العشوائيات؟
المشروع يتم تنفيذه بتمويل من صندوق التنمية الحضارية التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع الدكتور خالد صديق رئيس الصندوق ونعمل فى 4 مدن بتكلفة إجمالية بلغت 522 مليون جنيه والأمور تسير بشكل جيد.

*تملك تصورات لتحديث عاصمة الدقهلية «المنصورة».. أين وصلت جهود التطوير؟
نعمل على إنجاز مشروعين بمدينة المنصورة، الأول منطقة مساكن الجلاء، وإنشاء 7 أبراج سكنية، بعدد 717 وحدة سكنية، ومشروع أرض حى شرق وإنشاء 11 برجا سكنيا بعدد 520 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إسكان على أرض سجن المنصورة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين لحاجة المحافظة الملحة لوحدات سكنية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".