انهيار أسرة فتاة الشرقية داخل المحكمة قبل بدء ثاني جلسات محاكمة القاتل
انهارت أسرة سلمى بهجت ضحية القتل غدرا في القضية المعروفة إعلامية بفتاة الشرقية داخل المحكمة قبل بدء ثاني جلسات محاكمة القاتل.
وانهار والد ووالدة الضحية داخل المحكمة قبل بدء جلسة المحاكمة، فيما شهدت المحكمة تواجدا أمنيا مكثفا وفرض نطاق أمني موسع على المتهم، لتأمين وصوله المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق أجلت أول أمس الأحد محاكمة المتهم بقتل فتاة الشرقية سلمى بهجت وذلك بعد قرار المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة لليوم الثلاثاء لضم تقرير الملف الطبي الخاص بالحالة النفسية للجاني لأوراق القضية والمرافعة.
واستمعت محكمة جنايات الزقازيق في الجلسة السابقة إلى أقوال والد إسلام المتهم بقتل سلمى بهجت فتاة الشرقية.
وقال والد المتهم إن نجله ظهرت عليه علامات اضطراب نفسي وتم نقله إلى مستشفى جمال أبو العزائم بالعاشر من رمضان وظل بها 10 أيام وبعدها خرج، وخلال فترة تواجده بالمستشفى كان يرفض أخذ العلاج وكان يردد لوالده كلمات “انا بكرهك مش بحبك علشان دخلتني المستشفى وانا مش تعبان”.
وأشار والد المتهم إلى أن الفترة الأخيرة قبل ارتكاب نجله الجريمة ظهرت عليه الاضطرابات النفسية مرة أخرى بشكل بسيط وتم عرضه على طبيب نفسي في منيا القمح وطلب منه الطبيب أن يلبي له جميع طلباته حتى لا تسوء حالته النفسية.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قررت تأجيل جلسة محاكمة المتهم إلى جلسة اليوم الثلاثاء.
يشار أن النيابة أحالت المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم - في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة - من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.
