محامي أسرة سلمى بهجت: دفاع المتهم طلب الاطلاع على أوراق علاج موكله بالمستشفى فقط

كشف محامي أسرة  سلمى بهجت في القضية  المعروفة إعلاميا بفتاة الشرقية والتي قتلت غدرا على يد زميلها بمدخل عقار مجاور لمديرية أمن الشرقية، عن الطلب الوحيد لمحامي المتهم، وهو الاطلاع على أوراق علاج موكله بالمستشفى فقط، لافتا إلى أنه تنازل عن سماع الشهود أو عرض الفيديو الخاص بارتكاب الجريمة.

وكانت أسرة سلمى بهجت وصلت، منذ قليل، إلى محكمة جنايات الزقازيق  لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنتهم.

تشديدات أمنية

وتشهد محكمة جنايات الزقازيق (الدائرة الرابعة )، تشديدات أمنية مشددة، لتأمين ثاني جلسات محاكمة إسلام محمد الطالب بالفرقة الثالثة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق بتهمة قتل زميلته فتاة الشرقية سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار بمدخل عقار سكني بجوار مديرية أمن الشرقية.
وقررت محكمة جنايات الزقازيق أول أمس الأحد تأجيل محاكمة المتهم بقتل فتاة الشرقية سلمى بهجت وذلك بعد قرار المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة بضم تقرير الملف الطبي الخاص بالحالة النفسية للجاني لأوراق القضية والمرافعة.

نص الإحالة

أمر النائب العام يوم  الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي بإحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم - في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة - من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.