حوادث طعن ودهس وإطلاق نار.. كندا تكتوي بنار الإرهاب
شهدت كندا واحدة من أكثر عمليات القتل الجماعي دموية على خلفية مقتل 10 أشخاص من السكان المحليين بمقاطعة ساسكاتشوان، وإصابة 15 آخرون في وقت متأخر من أمس الأحد.
وكانت الشرطة الكندية أطلقت عملية بحث واسعة في أنحاء ساسكاتشوان بهدف العثور على اثنين من المشتبه بهما، يعتقد أنهما طعنا حتى الموت 10 أشخاص في مجتمع من السكان الأصليين وبلدة مجاورة، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.
وبحسب الشرطة فإن المشتبه بهما في الهجمات هما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون، كما أنه عثر على الضحايا في 13 موقعا مختلفا، وأصدرت الشرطة تحذير للمواطنين بشأن وجود شخص خطير.
وبدوره وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حادث الطعن الجماعي الذي خلف ما لا يقل عن 10 قتلى و15 جريحا في مقاطعة ساسكاتشوان بأنه مروع ومفجع، متابعا أفكر فيمن فقدوا أحباءهم ومن أصيبوا.
وسبق أن وقعت عملية دهس أسفرت عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في يونيو من العام الماضي في كندا، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
الإرهاب في كندا
ويتمثل الإرهاب في كندا على شكل اعتداءات جماعية وعمليات إطلاق نار على الجموع وهجمات دهس وطعن جماعي إضافة إلى الأعمال الأخرى المماثلة المرتكبة على الأراضي الكندية والتي قد يربطها الأشخاص بأساليب إرهابية دون أن تصنفها المنظومة القانونية في كندا على أنها إرهابية، وأبرزها كان إطلاق النار جماعي في تورنتو عام 2018.
ويشمل النشاط الإرهابي وفقًا للقانون الجنائي الكندي «القيام بفعل ما أو الامتناع عنه، داخل كندا أو خارجها، لغرض سياسي أو ديني أو أيديولوجي، بهدف ترهيب العامة بأمور متعلقة بأمنهم، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، أو إجبار شخص أو حكومة أو منظمة سواء داخل كندا أو خارجها على القيام بأي عمل، أو الامتناع عن القيام به ما يتسبب عمدًا بوقوع أحد أشكال الضرر الجسيم». وعليه، ترتبط بعض الأعمال الإرهابية في كندا بأحداث وجنسيات خارجية.
حالات الطوارئ
تعد الأمور المتعلقة بمكافحة الإرهاب بشكل عام في كندا، وكذلك الأمن القومي داخل الحكومة الفيدرالية، من اختصاص وزير السلامة العامة والتأهب لحالات الطوارئ. لوزيري الخارجية والدفاع الوطني فالحكومة الكندية أيضًا دور أساسي في مكافحة الإرهاب، كما تستخدم الحكومة الكندية أداة المستوى الوطني لخطر الإرهاب لتحديد احتمالية حدوث الأنشطة الإرهابية في كندا، والجدير ذكره أنه كان من المفترض أن مستوى التهديد في كندا استقر عند درجة «متوسط» منذ شهر أكتوبر 2014 وحتى 22 مايو 2021، ما يعني «وجود احتمالية لوقوع عمل إرهابي عنيف.
جدير بالذكر أنه سبق وأن تبنت الحكومة الكندية سياسة سرية من شأنها إغلاق الباب أمام إعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز في سوريا لعناصر داعش وعائلاتهم، لغلق الباب بوجه الإرهاب نهائيًا، كما أنه قالت الوثيقة السرية بشأن المعتقلين إن الحكومة ليست ملزمة بإعادتهم، وستساعدهم في ظروف محدودة فقط، مشيرة إلى قواعد العودة يمكن أن تشمل أطفالا قد تركوا بدون مرافق بسبب وفاة ذويهم، أو إذا كان وضع المحتجز قد تغير بشكل كبير منذ اعتماد السياسة العام الماضي.
وأكدت الوثيقة أنه "ليس على حكومة كندا التزام إيجابي بموجب القانون المحلي أو الدولي لتقديم المساعدة القنصلية، بما في ذلك الإعادة إلى الوطن"، ولا يمكنها "تأمين إطلاق سراح فرد من المعتقلات".
