"رمزي" يحذر من الإبقاء على المادة 219 في الدستور
طالب النائب ممدوح رمزى، عضو مجلس الشورى المنحل، بضرورة إعداد دستور جديد للبلاد يتلاءم مع الدولة الديمقراطية الحديثة، منتقدا، تشكيل لجنة لتعديل الدستور المعطل، ووصف عملها بــ" عمليات الترقيع".
وأكد أن دستور 2012 تعد على الحريات العامة للمواطنين، مشددا على أن الأقباط لن يسمحوا بوجود المادة الثانية والمادة 219 بدستور 2012 المعطل مرة ثانية، مؤكدا بأنهم يطالبون بصياغة المادة الثانية كما كانت في دستور 1971.
وحذر رمزى، من التعدي على الحريات العامة وإصرار فصيل معين على وجود المذاهب الإسلامية في مواد التشريع بالدستور، مشيرا إلى أن الإصرار على ذلك سيؤدى إلى مشكلات لا يحمد عقباها.
