الإسكان تكشف عن طرح جديد للأراضى بمدن الجيل الرابع|صور

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة بمدن الجيل الرابع بالصعيد.

والتقديم على الأراضى خلال شهر سبتمبر الجاري وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض بنشاط مخبز بمساحة 458 مترا بسعر 3605 جنيها، وأرض سكني تجاري بمساحة 937 مترا بسعر 6820 جنيها، وأرض بنشاط سكني تجاري بمساحة 1015 مترا بسعر 5905 جنيهات، وأرض بنشاط مخازن بمساحة 3478 مترا بسعر 1365 جنيها.

أراضي التخصيص الفوري

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضى بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

كما تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من الوحدات التجارية للبيع بالمزاد العلني بمدينة الشروق.

وتطرح 10 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين 9–41 مترًا بمنطقة سكن مصر بالمدينة وتعقد جلسة المزاد 18 أكتوبر المقبل.

ويتم سداد نسبة 10% و1% مصاريف إدارية من القيمة البيعية الرأسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، و75% الباقية يتم سداده بإحدى الطريقتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال 3 شهور من تاريخ رسو المزاد، السداد على أقساط ربع سنوية متساوية على 3 سنوات مضافا إليها فائدة البنك المركزي، بالإضافة إلى نصف بالمائة مصاريف إدارية ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ رسو المزاد، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل، بالمدن الجديدة، والمحافظات، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والإسراع بمعدلات التنفيذ، مع الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ أعمال التشطيبات، موجها بقيام رؤساء أجهزة المدن الجديدة، التي بها تأخير في معدلات تنفيذ الوحدات، بإعداد تقرير مفصل عن أسباب التأخير، ويقوم رئيس الجهاز بعرض التقرير بنفسه على الوزير، مؤكدًا محاسبة أي مسؤول يقصر في الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ.

كما وجه الوزير بسحب الأعمال من أي شركة أو مقاول يتقاعس في الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، واستبداله بمقاول آخر للانتهاء من التنفيذ، وعدم التعامل مستقبلًا مع الشركات والمقاولين ومكاتب الإشراف التي لم تُثبت جديتها في تنفيذ الأعمال المُسندة إليها.