كل ما تريد معرفته عن قرض ذوي الاحتياجات الخاصة من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الاجتماعي مساعدات في صورة عينية للأفراد المعاقين من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم؛ وذلك امتدادا لدور البنك الاجتماعي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين.

وتنشر “فيتو س وج” عن كل ما يتعلق بالمساعدات العينية لذوي الاحتياجات الخاصة من بنك ناصر.

ما هي الأجهزة التعويضية التي يساهم فيها البنك؟

-دراجة بخارية.
-دراجة تدار باليد أو محرك صغير.
-كرسي متحرك كهربائي.
-كرسي متحرك.
-السماعات 

- أحذية طبية 

-شرائح ونظارات طبية 

- اطراف صناعية

- المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الحكومية بالأجهزة

-التجهيزات الطبية التي تقدم رعاية طبية للمرضى غير القادرين ماديا بالمجان أو بسعر التكلفة

ما هي الفئات المستحقة؟

الأفراد ذوي الإعاقة.
الجهات المختلفة (المستشفيات والمعاهد الحكومية).

ما هي الشروط والأحكام؟

نظرا لحاجة ذوي الإعاقة الشديدة في الحصول على وسيلة انتقال إلى الجامعة أو المعهد أو مقر عمله
تصرف لذوي الاعاقة اجهزة حركية فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية، وحاسة السمع وحاسة البصر.
-أن يكون قادر على القيادة بنفسه.
-أن يكون قادرًا على تحمل تكاليف التشغيل والصيانة للدراجة والكرسي المتحرك الكهربائي.
-ألا يقل سن ذوي الاعاقة الذي يرغب في دراجة بخارية عن (18) سنة ولا يزيد عن 60 سنة.
 

ما هي إجراءات الحصول على الخدمة؟

-يتقدم العميل بطلب الى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكنه، ومرفق به المستندات المطلوبة والمؤيدة للحالة لعرضه على اللجنة المشكلة لهذا الغرض وهى:
-طلب الحصول على المساعدة من إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي.
صورة بطاقة الرقم القومي.
-بحث اجتماعي حديث معتمد يوضح الحالة الاقتصادية لذوي الإعاقة، وبيان بمفردات الدخل إن وجد يوضح قدرته المالية على صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها، من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها.
-تقرير طبى حديث معتمد يوضح سلامة الطرفين العلويين، وسلامة حاسة السمع والنظر لطالب الدراجة البخارية، ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه.

-عروض اسعار (بحد ادنى 3 عروض) للدراجة أو للكرسي أو للجهاز المراد شراؤه من شركات مختلفة من خلال اللجنة.
-إقرار على العميل بحظر بيع الدراجة البخارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والمحافظة عليها.