مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسته الخامسة بعد غد

أكد المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر عقد اجتماعه الخامس، بعد غد الإثنين الموافق 5 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وأوضح ضياء رشوان أنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، كما من المقرر أيضًا إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة المقبلة أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات المقبلة.

وتعقد الجلسة المقبلة بداية عمل اللجان المنبثقة من مجلس أمناء الحوار الوطني في الملفات الثلاثة التي يوليها أعضاء الحوار أهمية كبرى.

تفاصيل جلسة الحوار الوطني المقبلة

وأكد مصدر بمجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسة الخامسة للمجلس التي من المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل  سيتم خلالها اختيار المقرر والمقرر المساعد للجان الحوار الوطني “السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية”.

وأضاف مصدر بمجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات خاصة  أن عدد المقرر والمقرر المساعد 36 عضو شرفي.

وعقدت في الفترة الماضية أربع جلسات للحوار الوطني لوضع الرتوش والقواعد الأساسية لبدء العمل الفعلي للحوار الوطني.

ماذا حدث في الجلسات السابقة للحوار الوطني؟

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني 4 جلسات خلال الفترة الماضية، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وكذلك مناقشة المادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.

وشهدت الجلسات، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحاور الثلاثة "الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي"، وتطرق المحور الاقتصادي بناءً على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.

وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.

كما شهدت الجلسات، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي:

و"يتبع مجلس أمناء الحوار الوطني اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها.

ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية".

اللجان الفرعية والنوعية لـ الحوار الوطني 

أولًا لجنة المحور السياسي.

وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:

1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية.

2- المحليات.

3- حقوق الإنسان والحريات العامة.

ثانيًا لجنة المحور المجتمعي.

وتتبعها منها اللجان الفرعية الآتية:

1- قضية التعليم

2- قضية الصحة

3- القضية السكانية

4- قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي

5- الثقافة والهوية الوطنية

ثالثًا لجنة المحور الاقتصادي

وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:

1- التضخم وغلاء الأسعار

2- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

3- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية

4- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

5- الصناعة

6- الزراعة والأمن الغذائي

7- العدالة الاجتماعية.