تفاصيل مؤتمر وزير الأوقاف "الاجتهاد ضرورة العصر".. جمعة: الرئيس حريص على تخريج جيل مفكر من العلماء.. والاجتهاد لابد أن يكون لأهل التخصص
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن موضوع المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: " الاجتهاد ضرورة العصر: صوره وضوابطه رجاله الحاجة إليه"، تم اختياره بعناية وهو موضوع الاجتهاد الفردي والجماعي، مؤكدا أن أهم زاوية سيناقشها المؤتمر هي من هم أهل الاجتهاد هل لاي شخص يمكن له أن يجتهد، الإجابة لا لأن الاجتهاد لابد أن يكون للتخصص فكل يجتهد في تخصصه، فهل يجوز لطبيب الباطنة يجري عمليه في العيون بل تختار من هو متخصص في القرآنية هذا في العلم وكذلك في الدين.
وأضاف خلال المؤتمر للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين الذي سيعقد في نهاية الشهر الجاري: "الاجتهاد يحتاج إلى إعداد كبير، فهناك فرق بين العالم المجتهد والمفتي والعالم الواعظ البكاء والقصاصين، فمن طلب الفقه ذهب إلى الفقهاء ومن طلب الوعظ يذهب لمن هو لديه تلك المهارة، فليس كل واعظ فقيها او مجتهد َوظل الناس يعرفون هذا لوقت طويلة لكن في الفترة الأخيرة اختلطت الأمور.
رعاية الرئيس
وتوجه وزير الأوقاف، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدعم المستمر لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في ظل توجيه الرئيس بأعمال العقل في فهم النص والحفاظ على الثوابت ورعاية المستجدات وبناء جيل من الأئمة والعلماء والمفكرين.
وأكد أنه كلما زادت الثقافة عند الناس كلما فهموا ذلك فالفتوي لها مجالها، مضيفا: "من يحاول أن يقتحم دون علم يحتاج إلى تعديل ليس كل من عمل بالشأن الدعوى كلهم مفتيين ولا مجتهدين مابالك من لم يحصل على اي علم أو ليس طريقه بالأساس".
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الابحاث المهمة المشاركة في المؤتمر وهناك محاور تم تقديمها للمؤتمر لمناقشة كل جوانب مسألة الاجتهاد، متابعا:" هناك مجموعة من الأبحاث تم تدقيقها فنحن شركاء في هذه المسئولية، ويذهب إلى ٢ من المحكمين".
الأبحاث المهمة
ولفت إلى أن هناك أحد الأبحاث المهمة المشاركة، بها عناصر مهمة ومنها بحث عن الضوابط الفقهية لإصدار النقود والعملات الإلكترونية، مؤكدا ان الضابط الأول أن يكون هناك توحيد جهة الإصدار النقدي وإناطة مسئوليته للدولة، لأن العملات الافتراضية ليست مسؤولة، كما أن الأصل في النقود هو تحقيق ثبات نسبي، وألا يكون مصدر للإدخار النقدي وتحقيق الأرباح واشار إلى أن هناك بحث آخر عن موقع عن البيئة في التعامل مع الأحكام الشرعية.
