السلطة الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في وفاة أسير داخل السجون الإسرائيلية
طالبت السلطة الفلسطينية اليوم السبت، بفتح تحقيق دولي في ظروف وفاة أسير فلسطيني في إحدى المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور طرأ على صحته.
ودعت السلطة على لسان وزارة الخارجية إلى ”فتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد الأسير موسى أبو محاميد“، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاده، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين المرضى.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلسي الأمن وحقوق الإنسان، تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وشددت على وجوب ”اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم كأسرى حرب، وفقًا لاتفاقيات جنيف الدولية، والإفراج الفوري عنهم“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“.
وقالت الخارجية في بيانها الصحفي إن ”سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني“.
وفي وقت سابق، أكد نادي الأسير أن الأسير موسى هارون أبو محاميد (40 عامًا)، من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، استشهد في مستشفى ”اساف هورفيه“ الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي.
وأضاف النادي في بيانه: “ الأسير محاميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس بدون تصريح، لكن تدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرًا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن استشهد صباح اليوم“.
وبحسب المعلومات الصادرة عن مؤسسات الأسرى، تعرض الأسير أبو محاميد لسياسة إهمال طبي متعمد بعد إصابته بجرثومة داخل السجن، وجرى تأخير علاجه حتى تفاقم وضعه الصحي، واستشهد إثر ذلك.
الجدير بالذكر، أن عدد الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية ارتفع إلى أكثر من (600) أسير ممن تم تشخيصهم، من بينهم (200)حالة مرضية مزمنة.
ووفق احصائيات رسمية لنادي الأسير، فإن من بين الأسرى المرضى (22) أسيرًا مصابون بالسرطان، وأورام بدرجات متفاوتة، أخطر هذه الحالات الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا.
