4 حالات يسقط فيها الدين لدى مصلحة الجمارك.. تعرف عليها

تشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا يرتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار، حيث اكتملت المنظومة التشريعية بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية للائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التي بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١؛ بما يسمح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وتتضمن أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.

حددت المادة رقم (86) من قانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك، 4 حالات يجوز من خلالها إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الجمارك لدى الغير، فنصت على أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

1 ـ إذا قضي نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة.

2 ـ إذا قضي نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها.

3 ـ إذا توفي المدين عن غير تركة.

4 ـ الديون الضئيلة التي مضى على استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير.

وفي جميع الأحوال، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بني على غش أو تدليس.