السر في العُرف.. أزهري يحسم الجدل حول إلزام الزوجة خدمة زوجها وإرضاع ولدها
أثارت تصريحات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر نهاد أبوالقمصان، بشأن عدم إلزام الأم بإرضاع أطفالها جدلا واسعا في الشارع المصري.
ونشرت أبوالقمصان، عبر حسابها الرسمي على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو قالت فيه إن القرآن لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن، وحال فعلها ذلك يستحق لها أجرا.
هل يجب على الزوجة خدمة زوجها
ومن جانبه أجاب الدكتورمحمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نصه: هل يجب على الزوجة خدمة زوجها وإرضاع ولدها؟.
وقال الدكتور محمد إبراهيم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: القول الفصل في مسألة خدمة الزوجة لزوجها؛ اعتبار العُرْف؛ لأن العرف دليل شرعي، عند عدم وجود النص، والعرف الآن يجعل من واجبات الزوجة خدمة زوجها، تُعَدُّ بالتقصير فيه عاصية، وبالامتناع عنه ناشزا، وفي جميع الأحوال تُعير المرأة بالتقصير في خدمة زوجها!.
وأضاف أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهرالشريف، وأما إرضاع ولدها بأجرة؛ فهو مذهب الشافعية والحنابلة، في حال قيام الزوجية أو عدمها.
هل يجب على الزوجة إرضاع ولدها
وتابع: قال الأحناف والمالكية المرأة التي في عصمة زوجها، أو كانت معتدة من طلاق رجعي؛ لا تستحق أجرا على الرضاعة؛ لأن الشرع أوجب عليها الرضاعة، ولا أجر على واجب، مضيفًا، زاد المالكية إن كانت ممن يُرضِع مثلها، فأما إن كانت شريفة، لا تُرضِع؛ فلها الأجر إذا أرضعت، واتفقوا على أن لها الأجر إن كانت مطلقة طلاقا بائنا، مع اختلاف يسير.
واختتم: والذي نميل إليه من بين هذه المذاهب مذهب الأحناف والمالكية؛ لموافقته للعرف الآن، فقد جرى العرف على أن المرأة ترضع ولدها بغير أجر، حتى وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا، لا سيما وأن استحقاق المرأة الأجر، من أجل إرضاع ولدها؛ حق خالص لها، لها أن تسقطه، وهو من جملة النفقات المستحقة للمرأة من وجوه مختلفة، وقد يزيد الشرع لها في النفقة إذا احتاجت، لأجل الإرضاع، سواء في حال الزوجية أو في حال الطلاق، وتسمية هذه الزيادة نفقة؛ أولى من تسميتها أجرة على الرضاع، بل هذا مراد الشارع.
