ضبط صاحب مخزن حجب 657 ألف عبوة سجائر ومعسل من التداول ببني سويف
تمكن رجال مباحث التموين ببنى سويف من ضبط صاحب مخازن لتجارة السجائر والأدخنة وآخرين لقيامهم بتجميع وحجب واحتكار 657 ألف عبوة سجائر ومعسل محلية وهربة جمركيا بقصد التلاعب فى أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة مما يضر بالاقتصاد القومي في بنى سويف.
تلقى مدير أمن بني سويف إخطارًا من مباحث التموين ببنى سويف يفيد بضبط صاحب مخازن لتجارة السجائر والأدخنة وآخرين لقيامهم، وذلك لقيامهم بتجميع وحجب كميات كبيرة من السجائر والمعسل ودفاتر البفرة لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما يضر بالاقتصاد المصرى.
وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 657 ألف عبوة سجائرة ومعسل، و125 ألف دفتر بفرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
