ساويرس عن إلغاء الاعتماد المستندي للاستيراد: كويس.. فيه سلع كتير وقطع غيار ناقصة
علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عما تم تداوله عن "إلغاء قرار الاعتماد المستندي للاستيراد والعودة بالتحصيل المستندي"، مؤكدًا أن ذلك القرار سيكون جيدًا إذا صح ما تداوله، مشيرًا إلى وجود سلع وقطع غيار تنتظر هذا القرار.
سلع كتير ناقصة
وكتب نجيب ساويرس تغريدة على تويتر عن قرار إلغاء الاعتماد المستندي للاستيراد: "أيوه مصادر كتيرة.. بس يبقى خبر كويس لو صح… لأن فيه سلع كتيير وقطع غيار ناقصة"، وذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين عما إذا كان قرار "إلغاء قرار الاعتماد المستندي للاستيراد والعودة بالتحصيل المستندي" رسمي أم لا.
الجدير بالذكر أن أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين، قال إن قرارات وزير المالية بشأن تسهيل عمليات الإفراج عن الواردات لتخفيف الأعباء عن المستوردين، تعتبر من القرارات الجيدة التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة.
البنوك بدأت التفعيل
وأكد أن البنوك بدأت بالفعل بعد قرار وزير المالية، بتفعيل وتخريج نموذج تمويل الواردات "نموذج 4" بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
نموذج 4
وقال معيط إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات "نموذج ٤" بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف معيط أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين إلى إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأوضح أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ "إذن التسليم"؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ "قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات".
