محافظ الدقهلية يعطي إشارة البدء في هدم سجن المنصورة وإنشاء منطقة خدمات متكاملة
دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المرحلة الثانية لتطوير عواصم المحافظات على أرض السجن بمدينة المنصورة على مساحة 18 ألف متر مربع، وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتطوير عواصم المحافظات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المقرر أن تكون المرحلة الثانية لمشروع تطوير عواصم المحافظات على أرض السجن بمدينة المنصورة على مساحة 18 ألف متر مربع.
جاء ذلك بحضور ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام علي المشروع، وبحضور المهندس المشرف علي أعمال التنفيذ، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره.
وأشار " المحافظ " الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي امر بتطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة للمواطنين وتطوير المناطق الغير مخططة بالتوزاي مع تنفيذ مبادرة حياه كريمه في الريف المصري لضمان حياة كريمة للشعب المصري بكافة فئاته.
ووجه " مختار " بالبدء من اليوم في هدم وإزالة السجن وإخلاء الموقع وأخذ الجسات الخاصة بالتربة وسرعة الانتهاء من التصميمات والمقترحات اللازمة للبدء في أعمال البناء.
وصرح " المحافظ " أنه سيتم إنشاء منطقة خدمات متكاملة ( مولات وأماكن ترفيهية ) لأبناء مدينة المنصورة بالإضافة إلي عمارات سكنية وجراجات لخدمة رواد المناطق الخدمية والسكنية وعدم حدوث تكدس مروري بشارع الجيش وعبدالسلام عارف.
وأكد " مختار " علي أن مدينة المنصوره مدينة عريقة بتاريخها وأبنائها وتستحق الكثير والكثير منها خرج الأعلام في شتي المجالات وبها مراكز طبية عالمية بفضلها أصبحت المنصوره عاصمة مصر الطبية.
وثمن " المحافظ " دور صندوق التنمية الحضارية والهيئة الهندسيه للقوات المسلحة في تنفيذ مشروع عواصم المحافظات بالدقهلية مشروع ارض حي شرق المنصوره ومشروع مساكن الجلاء والبدء في تنفيذ مشروع ارض السجن بشارع الجيش.
والجدير بالذكر ان المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع عواصم المحافظات بمدينة المنصوره تشمل مشروع إنشاء عمارات علي أرض حي شرق حيث يتم انشاء 11 برج سكني بعدد وحدات سكنيه 520 وحده، ومشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد 717 وحده سكنية ، بالإضافة تنفيذ مشروع اسكان علي ارض سجن المنصوره لتوفير وحدات سكنيه للمواطنين لحاجه المحافظه الملحة لوحدات سكنيه.