طعن قضية نيرة أشرف ومحاكمة قاتل سلمى بهجت.. أبرز 8 قضايا تنظرها المحاكم خلال سبتمبر
تنظر المحاكم المصرية خلال شهر سبتمبر المقبل عددا من القضايا الهامة التي شغلت القراء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الآونة الأخيرة، تستعرض لكم «فيتو» فيما يلي أبرزها:
الطالبة سلمى بهجت
حددت محكمة الاستئناف بالمنصورة جلسة محاكمة عاجلة، يوم 4 سبتمبر المقبل، بمحكمة جنايات الزقازيق للمتهم إسلام محمد المتهم بقتل الطالبة سلمي بهجت المعروفة إعلاميًّا باسم «فتاة الشرقية».
وكان النائب العام قرر إحالة المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم - في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة - من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.
مذبحة الريف الأوروبي
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد في ٣ سبتمبر المقبل.
وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات آخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.
كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسِّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.
نيرة أشرف
تعد هيئة الدفاع عن محمد عادل المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، مذكرة الطعن على الحكم الصادر بحقه بالإعدام شنقا، بناء على دراسة حيثيات الحكم التى اصدرتها محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، تمهيدا لتقديمها إلى محكمة النقض قبل انتهاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون والتي تنتهي في 5 سبتمبر المقبل.
وعاقبت محكمة جنايات المنصورة قاتل الطالبة نيرة أشرف بالإعدام شنقا لاتهامه بقتلها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة.
وقبل حكم الإعدام شنقا بجلسة، أحالت محكمة جنايات المنصورة، أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامه شنقا.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.
كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عن عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
حادث مصطفى هريدي
قررت محكمة جنح الشيخ زايد تأجيل محاكمة الفنان مصطفى هريدي في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد إلى جلسة ١٠ سبتمبر المقبل.
وكانت مدينة الشيخ زايد شهدت وقوع حادث تصادم بين سيارة يستقلها الفنان مصطفى هريدي وسيارة أخرى يستقلها ٤ أشخاص، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
وكشف التقرير الطبي للمصابين في حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدي إصابة كل من (ع.م) بكسر في الجمجمة، و(ع س) بكسر في القطانية، و(ب.م) بكسر في الحوض، و(ب.أ) بكسر في الذراع وخدوش.
وأصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه.
ووفقا للتحقيقات، فإن المصابين في الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكي وأثناء عبورهم مطبا صناعيا فوجئوا بسيارة الفنان تصطدم بهم بسرعة عالية، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.
من جانبها أمرت النيابة بإحالة الفنان مصطفى هريدي المتهم في حادث تصادم لمحكمة الجنح.
عقار فيصل
تستكمل محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهم في قضية "عقار فيصل المحترق" في ١٠ سبتمبر.
أحالت النيابة العامة، مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائري، للمحاكمة الجنائية المختصة، لما نٌسب إليه من اتهامات بتعريض حياة المواطنين- سكان العقار- للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
قالت النيابة العامة، في وقت سابق، إنها تباشر التحقيقات في حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، وتلقت النيابة العامة بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
فانتقلت النيابة العامة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت «قوات الحماية المدنية» أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.
وعلى ذلك قررت «النيابة العامة» بعد تمكن «قوات الحماية المدنية» من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار ندب «خبراء المعمل الجنائي» لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.
كما كلَّفت «قوات الحماية المدنية» بمعاينة العقار- بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من «مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة»، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من «الإدارة الهندسية بمركز كرداسة» لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
وفي اليوم الأول من شهر فبراير تلقت «النيابة العامة» من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.
وكانت تحريات الشرطة أسفرت عن صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.
وأودعت «الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة» تقريرًا أثبتت فيه -وكذلك شهد «مدير التنظيم بالمركز» في التحقيقات- باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، ما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.
كما تبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، وتبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، مما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
وتبين أن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من «إدارة الشؤون القانونية» بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من «لجنة المنشآت الآيلة للسقوط» بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة
وعلى ذلك اتخذت «النيابة العامة» إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسؤول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.
وألقي القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره.
الطفلة روجينا
أحالت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات المنصورة المتهمين الرئيسيين “محمد وكريمة” في قضية مقتل روجينا لفضيلة المفتي لأخذ الرأي في تنفيذ حكم الاعدام مع استمرار حبس المتهمين وتحديد جلسة 25 سبتمر للنطق بالحكم.
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفلة مقتولة وبها إصابات ظاهرية، بزمام قرية تلبنت دائرة مركز أجا.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص الظاهري تبين أن الطفلة تبلغ حوالي 5 سنوات، وترتدي ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموضها، برئاسة رئيس مباحث أجا، وتوصلت جهوده إلى أن وراء الجريمة 6 متهمين مقيمين بمحافظة الجيزة، من بينهم والدة الطفلة، بسبب علاقة محرمة جمعتهم حفلات مجون وجنس جماعي.
وبتقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث تبين أن المتهمين وراء مصرع الطفلة 6 أشخاص من بينهم والدة الطفلة وصديقتها وزوجها وعشيقته، فى مدينة الجيزة وهم الأم “شيماء السيد عباس ” وصديقتها" هدى إبراهيم علي السيد “ وعشيقهما ”محمد عاطف فايد" وزوجته “كريمة سيد رشوان ” ومحمد بلال عبد الله، وسماح إبراهيم السيد، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات عن طريق تطبيقات الانترنت اوبر ومثلها ويقومون بسحب قائدها وسرقة سيارته، وقاموا بسرقة سيارتين وقاموا بارتكاب واقعة قتل الطفلة بها.
وعقد المتهمان النية للتخلص من الطفلة، حيث ارتبطت الأم وصديقتها بعلاقة محرمة مع المتهم بعلم زوجته ورغبتها، ومارسوا علاقة جنسية جماعية فيما بينهم، وشاهدتهم الطفلة أكثر من مرة، وكانت تقلد فعلتهم، ما دفعهم لتعذيبها على مدار شهرين وحرقها في أماكن متفرقة بجسدها، وحبسها في الدولاب بغرفة بمفردها، بغرض إسكاتها، حتى قرروا التخلص منها خشية افتضاح أمرهم.
ودبر المتهمون حيلة ووضعوها داخل صندوق سيارة قاموا بسرقتها، وأغلقوه عليها لمدة 6 ساعات حتى تختنق، إلا أنها ظلت تصارع الحياة وتستغيث، فتركوها مرة أخرى لمدة يوم ونصف حتى فارقت الحياة، وتيبس جسدها، بإلقائها على المصرف.
ربة منزل جمعت بين زوجين
أجلت محكمة جنح المقطم، نظر قضية ربة منزل وعشيقها، في القضية المعروفة بـ الجمع بين الأزواج، لـ ٦ سبتمبر.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة فيمنطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد أنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.
وبمواجهة ربة منزل وعشيقها، قالت الأولى: “مش عشيقي أنا متجوزاه عرفي”، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وانفردت "فيتو" بنص إحالة المتهمة بالجمع بين زوجين، بعد أن ضبطها زوجها الأول داخل شقة بنطاق دائرة قسم شرطة المقطم.
وجاء في نص الإحالة أولًا: تقيد الأوراق جنحة بالمواد 140 أولًا، ثانيًا، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات، ضد كل من ع. أ، ون. حلأنه في 2022/07/22، ارتكبت المتهمة جريمة الزنا مع المتهم الثاني على النحو المبين بالأوراق.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة في ارتكاب جريمة الزنا ووقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.
وتابع أمر إحالة القضية رقم 9554 لسنة ٢٠٢٢ جنح المقطم، أن المتهمة تركت منزل زوجها وذلك من تاريخ 28 /2 /2022 وبالبحث عنها اكتشف تواجدها بالشقة ومعها المتهم الثاني، وبسؤاله عن سبب تواجده بالشقة أفاد بأنه متزوج من منها بموجب عقد زواج عرفي بتاريخ 10 /1 /2022، وبمواجهة المتهمة أقرت بذلك وبسؤالها عن مقدم البلاغ وعلاقتها به أفادت بأنه زوجها أيضًا.
وأوضحت التحقيقات أن النيابة قامت بسؤال المجني عليه وهو زوج المتهمة قرر أنه متزوج منها منذ عشر سنوات وأنجب منها طفلين، وقام بتطليقها في عام 2014، ولكنه ردها عقب ذلك بثلاثة أيام.
المحلل الشرعي
قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر استئناف المحلل الشرعي محمد الملاح على حكم حبسه سنة وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه إلى جلسة ٧ سبتمبر المقبل.
وقضت محكمة جنح الاقتصادية، في وقت سابق، بمعاقبة محمد الملاح الشهير بـ المحلل الشرعي بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والاعتداء على قيم المجتمع.
وسادت حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور محمد الملاح، ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، يُقدم نفسه أنه يعمل كمحلل شرعي وتزوج 33 امرأة لعودة المطلقات لأزواجهن؛ حيث يتزوج المطلقات ويدخل بهن ومن ثم يعدن لأزواجهن، مؤكدًا أنه متمسك بشرط الدخول بهن زاعمًا أنه يساعد الكثير من السيدات في العودة بشكل شرعي لأزواجهن.
وأثارت تصريحات الملاح جدلًا واسعًا بين أوساط المؤسسات الدينية خاصة "الأزهر" و"الإفتاء"، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، التي استنكرت هذه الوظيفة - محلل شرعي - قائلين إنها تخالف تعاليم الدين الإسلامي، الذي يشترط أن يكون الزواج غير مؤقت.
وبعدها، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بعدما تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
