5 سبتمبر.. نظر دعوى إلغاء نظام التكليف الصيدلي

قررت المحكمة الإدارية للصحة تحديد ٥ سبتمبر لنظر القضية رقم  ٤٨٦٨ لسنة ٦٩  المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والمحالة من محكمة القضاء الإداري والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية وذلك بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة ونتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.

استندت الدعوى الى القانون الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة ومنهم الصيادلة والذي يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، ويشترط أن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وأنه عند التساوي تكون الأولوية للأقدم في التخرج.

وقال المحامي أن موضوع التكليف لا تزال الكلمة فيه معلقة في انتظار حكم قضائي نهائي وبات ولا اعتبار لأي واقع أو قرار أو توصية سوى سيادة القانون.

وأكد سامح أن هذه الفرص الوظيفية وفق القانون من حق الصيادلة بكافة فئاتهم من حملة الماجستير والدراسات العليا وكذلك من حق الدفعات القديمة المنافسة عليها ومن حق من يجتاز التأهيلات العلمية وفق ضوابط المنافسة الوظيفية العادلة.