"فرانس 24": مصر تمضي قدمًا نحو الديمقراطية بصياغة الدستور
رأت قناة "فرانس 24" أن مصر تمضي قدمًا في الجدول الزمني المدعوم من قبل الجيش للعودة إلى الحكم الديمقراطي، على الرغم من احتجاجات أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الرئيس المؤقت عدلي منصور، أمر بتشكيل لجنة تتكون من عشرة أشخاص من القضاة وأساتذة القانون لتعديل الدستور الذي علق من قبل الجيش بعد الإطاحة بمرسي، وكانت صياغة الدستور المصري من أبرز القضايا الخلافية الأولي التي واجهت مرسي أثناء توليه منصبه.
وأضافت أن الإخوان المسلمين رفضوا التفاوض رسميًا مع الحكومة الجديدة، وأنهم قبلوا التفاوض في حالة واحدة فقط لإجراء محادثات فقط لإعادة مرسي، موضحين أن الدستور الشرعي هو الذي شكل في عهد مرسي في ديسمبر الماضي.
وأوضحت القناة أن عدلي منصور شكل لجنة من 10 أعضاء لإدخال تعديلات على الدستور، تتألف من ستة قضاة، وهم من المحكمة الدستورية العليا التي يرأسها عدلي، وأربعة أساتذة قانون دستوري، وأمام أعضاء اللجنة 30 يوما لاقتراح التعديلات، وستقوم لجنة ثانية تتألف من 50 شخصًا من بينهم سياسيون وأعضاء نقابات وشخصيات دينية لمراجعة التعديلات في 60 يومًا، وبعد ذلك سيطرح الدستور للمواطنين للتصويت عليه.
وفي علامة أخرى على حملة الحكومة المؤقتة للمضي قدما في العملية الانتقالية، التقى العاهل الأردني الملك عبد الله مع رئيس البلاد، وقائد الجيش وشخصيات كبار آخرين يوم السبت الماضى في أول زيارة يقوم بها رئيس دولة إلى القاهرة منذ الإطاحة بمرسي.
ونقلت القناة عن وزير الخارجية نبيل فهمى قوله: "أن مصر تواصل دعمها للانتفاضة السورية ولكن ليس لديها نية لدعم الجهاد - أو الحرب المقدسة - في الأمة، وأن كل شيء سيتم إعادة تقييمه، بشأن الموقف تجاه سوريا"، بعد أن قطع مرسي العلاقات الدبلوماسية مع دمشق قبل أسابيع فقط من الإطاحة به".
وتناول فهمي أيضًا أنه سيتم تقييم العلاقات مع إيران التي تدعم النظام السوري، بشكل جدي لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع طهران.
