تفاصيل الحلقة النقاشية بالمصرى الديمقراطى حول مطالب المرأة فى الحوار الوطنى
عقدت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمقر الحزب حلقة نقاشية حول مطالب المرأة من الحوار الوطني لمناقشة العديد من المشكلات المتعلقة بالمرأة استعراض أهم الطلبات التي تتعلق بالمرأة والأسرة المصرية.
محاور المناقشة
وأكدت الكاتبة منى الشماخ أمين الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى أن محاور الحلقة النقاشية دارت حول الإسراع في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية حسب التعديلات المقترحة من عدد من المنظمات والأحزاب والتي يراعى فيها التعديلات على (النفقة- الرؤية – الحضانة -المسكن – زواج القاصرات – التعدد)، وضرورة إصدار قانون ضد العنف، والمطالبة بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحماية العاملات في المنازل، وقانون 190 ضد العنف، بالاضافة لتشريعات تضمن تمكين المرأة وتمثيلها في المشاركة السياسية بالاضافة لتمكينها اقتصاديا بالإضافة لضرورة العمل على إنشاء مفوضية التمييز التي نص عليها دستور 2014 مادة (53).
حقوق المرأة
قالت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:” هناك ٢٢ مادة في الدستور المصري معنية بحقوق المرأة”.
وبالتالى وجودنا مش تحصيل حاصل، ولازم يكون في تشريعات يضمن تمكين المرأة وتمثيلها في المشاركة السياسية”.
وأضافت:” يجب تمكين المرأة اقتصاديا في المقام الأول، فهو أمر في غاية الأهمية” يجب أن نخرج بورقة عمل تضم توصيات تقدم للحوار الوطني بشأن تمكين المرأة ودورها”.
تمثيل المرأة 50% بالمجالس المنتخبة
طالبت الدكتورة كريمة الحفناوي، أمينة المرأة بالحزب الاشتراكي المصري، بأن تكون تمثيل المرأة في جميع المجالس المنتخبة ٥٠٪.
ودعت الحفناوي إلى ضرورة إصدار تشريعات خاصة لحماية السيدات في المنازل، وأيضًا قوانين رادعة للعنف في العمل.
وأكدت الحفناوي على ضرورة أن يكون هناك تعديل في النظام الانتخابي على أن تكون بالطريقة النسبية وليست بنظام القائمة المغلقة المطلقة.
المشاركون فى الحلقة النقاشية
وأضافت أن المشاركين أكدوا على أهمية دور المحليات والمطالبة بالإسراع في إجراءات انتخابات المحليات وفي نهاية الحلقة النقاشية تم الاتفاق على عمل ورقة بالتوصيات التي تم اقتراحها.
حضر اللقاء الدكتورة مها عبد الناصر، وسناء السعيد والأستاذة أميرة صابر، النائبات عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالبرلمان، وحضر اللقاء المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب،وعدد من قيادات الحزب وأعضائه.
كما شارك في اللقاء قيادات وأعضاء من أحزاب الوفد، المحافظين، العدل، الاشتراكي المصري، وممثلات عن منظمات نسائية وحقوقية.
أدار اللقاء منى عبد الراضي، أمينة المرأة للمصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب السياسي للحزب
وفي نهاية الحلقة النقاشية تم الاتفاق على عمل ورقة بالتوصيات المقترحة وتقديمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بشأن وضعها موضع التنفيذ.
