4 أسباب وراء رفض برلمانية المصري الديمقراطي للتعديل الوزاري

وصف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، التعديل الوزاري بأنه "جزئي وغير كاف"، معلنا رفضه والحزب لهذا التعديل.

وأكد النائب أنه يرفض التعديل للاسباب الاتية: 

1- التعديل لم يرتق إلى مستوى التوقعات التي كان يأملها النواب والشعب المصري.

2- وجوب تعديل المجموعة الاقتصادية بالكامل.

3- كان يجب عرض مؤشرات الاختيارات السابقة على المجلس لمعرفة على أي أساس تم اختيار البعض بدلًا من البعض الآخر بناءًا على مؤشرات قياس واضحة.

4-  لا نريد تغيير الأسماء بل نريد تعديل السياسات وتعديل الاولويات.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على التعديل الوزاري، والذي يضم 13 حقيبة وزارية.

واستغرقت الجلسة نحو ربع ساعة، تم خلالها الموافقة على خطاب رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل وزاري.

وتضمن التعديل الوزاري، تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم، وزيرا للري، خالد عبد الغفار، وزيرا للصحة، أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد، وزيرا للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتضمن التعديل أيضا أحمد عيسى أبو حسين، وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، وزيرا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيرا للقوى العامة.

وتضمن التعديل أيضا نيفين الكيلاني، وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة، وزيرا التنمية المحلية، محمود عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.