فرصة وجتلك.. مزايا استثنائية من جهاز تنمية المشروعات لتسويق منتجك عبر الإنترنت

تسعى الدولة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة بهدف توفير فرص عمل، وهو الأمر الذى ساعد على تحقيق طفرة في نمو هذا القطاع، وذلك بهدف تشجيعهم على الدخول في مجال العمل الحر وإقامة مشروعات متنوعة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية هذا بالإضافة إلى تقديم مجموعة متكاملة من التيسيرات والحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة التي من شأنها رفع قدراتهم الإنتاجية وتطوير مشروعاتهم بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

فرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتسويق منتجاتهم على كبرى منصات التجارة الإلكترونية "أمازون مصر" و"جوميا" مقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث يتم تقديم مزايا استثنائية مثل:

١- تحصيل عمولة مخفضة مقارنة بالمشروعات الأخرى.

٢- إمكانية تخزين المنتجات بمخازن هذه المنصات لمدة عام كامل بدون تكلفة إضافية.

٣- تدريب أصحاب المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات على كيفية تسجيل مشروعاتهم فى هذه المنصات وإدارة حساباتهم بشكل سليم.

شروط الاستفادة من هذه المزايا:

١- وجود سجل تجارى، وبطاقة ضريبية.

٢- المتخصصون فى قطاعات الملابس والمنتجات الجلدية والغذائية والمفروشات والأدوات الكهربائية والأجهزة الطبية والاليكترونية.

ويمثل قانون تنمية المشروعات الذى صدر خلال عام 2020 نقطة انطلاق لقطاع المشروعات الصغيرة حيث ساهم في تيسير الإجراءات الضرورية لإقامتها كما قدم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الاقبال على المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وجاء القانون معبرًا عن إرادة الدولة في إحداث تغيير حقيقى في بيئة الأعمال في مصر لتيسير إجراءات إقامة مشروعات جديدة وتطبيق نظم ضريبية مبسطة تتلاءم مع طبيعة هذه المشروعات بخلاف إجراءات تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي.

وتشير البيانات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن حجم التمويل المنصرف للقطاع تضاعف خلال السنوات الـ7 الماضية، ليصل إلى 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويًّا قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولية.

وأوضح الجهاز أن المشروعات الصغيرة استحوذت خلال الفترة من يونيو 2014 حتى الوقت الحالي على 17.7 مليار جنيه من إجمالي التمويل، فيما بلغ إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر 14.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وفَّرت جميعها نحو 2.1 مليون فرصة عمل مختلفة، وحاجة المجتمع إلى إقامة مثل هذا المشروع.