ماذا يحدث في حال صدور قرار التحفظ علي الأموال؟.. قانوني يجيب
أكد الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، أن هناك حالات يجوز فيها التحفظ على الأموال، حيث حدد المشرع حالات على سبيل الحصر يجوز فيها التحفظ على الأموال طبقا للمادة 208 لقانون الإجراءات الجنائية، وخاصة الحالات التي تتعلق بالرشوة أو الاستيلاء على المال العام وما يشابهها من الجرائم، والتي قد تقتضي التحفظ على أموال المتهم وزوجته وأبنائه القصر.
وأضاف "عامر" أن النيابة العامة في حالة التحفظ على الأموال لزاماَ عليها أن تستصدر من المحكمة الجنائية المختصة أثناء فترة التحقيق تدابير تحفظية بالتحفظ على أموال المتهمين ضماناَ لتنفيذ ما ستقضى به المحكمة بالغرامة أو الرد أو التعويض فهو إجراء احترازي في المقام الأول.
وتابع "عامر":"على من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إداراتها، وردها مع غلتها المقبوضة، طبقًا للأحكام المقررة فى القانون المدنى، بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل".
جدير بالذكر أنه قد صدر قانون خاص بإجراءات التحفظ على اموال الجماعات الإرهابية وهو القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ فجاءت نصوصه محددة إجراءات خاصة فيما يتعلق بالتحفظ على الأموال فى مثل تلك الحالات.
