كلمة قاضي قضية سرقة المواد البترولية

عاقبت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، 16 متهم بالسجن المؤبد و14 متهم بالسجن المشدد 15 سنة و11 متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم بالسجن 5 سنوات، وهم المتهمين بتكوين تشكيل عصابي،واستيلاءهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية.

واستهل المستشار خليل عمر، كلمته قبل الحكم على 54 متهم في قضية الاستيلاء على المواد البترولية: قائلًا: حيث أن المحكمة تستمدأقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعات الدعوى حسبما يؤدى اليةأقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
 

وأستكمل المستشار خليل عمر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدوا فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليهامن مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن الية وهيمتى أخذت بشهادتهم فأن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الأعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

وتابع: المحكمة وهي بصدد إنزال العقاب على المتهمين جزاء وفاقا لما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن تنوه إلى أن المشرع وقد غلظعقوبة الاتلاف العمدي وكسر خط من خطوط البترول وسرقة المواد البترولية وادراجها ضمن الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانونمكافحة الإرهاب، وذلك نظرا لما تمثله تلك الجريمة من تهديد" للأمن والاقتصاد القومي للبلاد والاستيلاء على المال العام واتلافه وتجميعالسلع المدعمة وحجبها عن التداول والبيع في السوق الموازية وكذلك غش تلك المواد البترولية بتزويدها بالمياه لزيادة الربح الحرام والغيرمشروع واستخدام سيارات غير صالحة فنيا في نقل المواد البترولية المستولي عليها مما ترتب على ذلك كوارث نجمت عن انفجار وانقلاب تلك السيارات. 

وحيث أن المحكمة وقد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى من أقوال الشهود فيها وما ثبت من مطالعة مستنداتها وهي أدلة متساندة فيمجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها الاتهام صحيحا قبل المتهمين وتكاملت أركانه في حقهم فلا يسع المحكمة سوى أنتنزل عليهم العقاب جراء لما أقترفته أيديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة اليهم.

منطوق الحكم

 وجاء منطوق الحكم بالسجن المؤبد ل ١٦ متهما والمشدد ما بين ١٥ ل ٥ سنوات ل٢٥ متهما اخرين وبراءه ١٢ متهما والسجن سنه لمتهماخر بالاستيلاء على البترول، والزام المحكوم عليهم برد ٣٨ مليون جنية نظير المسروقات وما اتلفوه كما حظرت المحكمة التعامل مع المحكوم عليهم في اي من الاماكن البترولية.

كيف سرق المتهمون الخطوط البترولية ؟

وكشف أمر الإحالة كيف سرق المتهمون الخطوط البترولية وطريقة تنفيذ جريمتهم، حيث تبين أن المتهمين أتلفوا عمدا 4 خطوط بترول كبرى،وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوامحابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية،وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.

 احراز الاسلحة
 

وأضافت  التحقيقات أن المتهمين في سبيل تنفيذ مخططهم الإجرامي  حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيصبحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم،وحازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية.

رجال اعمال وأصحاب شركات

ومن بين المتهمين رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين، كونوا تشكيلا عصابيا، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات.

التهم الموجهة

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازواوأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وحازوا وأحرزواذخائر،تستعمل في  الأسلحة النارية السابق ذكرها جميعا.