بالأرقام والمستندات.. الديون المستحقة على أصحاب صيدليات 19011 بعد الإفلاس
قال الدكتور هاني سامح المحامي إن محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة الإفلاس أعلنت بجلسة اليوم قائمة تحقيق الديون في التفليسة رقم 1 لسنة 2022 الخاصة بسلسلة صيدليات ألفا 19011، قد بلغت ما يزيد على ثلاثة مليارات من الديون المقدمة للمحكمة وفي القائمة مليار ونصف للبنوك وتم رفض ملياري جنيه من الديون مبدئيا بزعم أنها صدرت في فترة الريبة، حيث استمرت الشركة في الاستيلاء على الأموال رغم تعثرها وتوقفها عن الدفع، وقال سامح إنه يجب خلال أيام معدودات على من لم يتقدم من الدائنين أن يتظلم من التحقيق ويطالب بضم دينه الى قائمة الديون وإلا سقط الحق في الانضمام لاتحاد الدائنين بالتفليسة، حيث المواد من قانون الإفلاس لكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع، وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول. وعلى قلم الكتاب عرضها فورًا على قاضى التفليسة.
طالب المحامي هاني سامح في جلسة اليوم بإشهار إفلاس مديري الشركة والشركات المنبثقة مع اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على شخوصهم وأموالهم بما فى ذلك وضع الأختام على كافة أفرع وممتلكات الشركتين وما ينبثق عنها من شركات تم إثباتها بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة وكل ما هو مملوك لهم ومنع المدعى عليهم من السفر ومغادرة البلاد.
وطالب بمنع التصرف مع التحفظ على كافة أفرع صيدليات الشركتين الواردة بالسجلات التجارية وكذا الفعلية بالواقع لسلسلة رشدي وصيدليات ألفا 19011 والبالغة أعدادها ما يجاوز الـ 300 صيدلية، مع اعتبارها من أصول الشركتين الضامنة للديون، كونها أفرع شراكة حقيقية وأصل أعمال الشركتين، وليست بأي حال مجرد عقارات مؤجرة.
وطالب بضم مالكي تراخيص الصيدليات ومديري الصيدليات المدرجة بالسجلات التجارية للشركتين إلى قائمة مديري وشركاء شركة صيدليات رشدي بالسجل تجاري 49659 استثمار القاهرة وشركة ألفا لإدارة الصيدليات بالسجل تجاري 98503 استثمار القاهرة، كون عقودهم عقود شراكة وإدارة.
وطالب بإحالة نسخة من ملف القضية 21 لسنة 2020 افلاس القاهرة الاقتصادية الى النيابة العامة وهيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات ومديريها في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظره إنشاء وإدارة الشركات للصيدليات وحظر امتلاك أكثر من صيدليتين وحظر ادارة اكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.
يذكر أن دائرة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية أشهرت إفلاس شركة الفا المالكة لصيدليات ١٩٠١١ جاء في المنطوق انه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ونشر الحكم و التأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.