إجراءات إيجابية.. خبراء يرصدون تأثير تغييرات قيادات "المركزي" والبورصة على الاقتصاد
رصد خبراء أسواق المال، تأثير الإجراءات الإيجابية التى تسود القطاع الاقتصادى في الفترة الأخيرة، ابتداء بتغيير قيادات البنك المركزى المصرى، وقيادات هيئة الرقابة المالية والبورصة وصولا الى قرارا اقتصادية اخرى تصب فى صالح الاقتصاد والاستثمار وعلى رأسها زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.
وفي هذا السياق قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إنه في وسط حالة من التفاؤل بتغيير محافظ البنك المركزي ثم تعيين مستشارين له على أعلى مستوى مع تغييرات قيادات سوق المال أغلقت المؤشرات للبورصة المصرية على ارتفاع جماعى.
وأوضح أن المؤشر الرئيسي أغلق بالقرب من 10287 نقطة مكتسبا ما يقرب من 180 نقطة بدافع من ارتفاع القطاع العقاري، وزيادة في أحجام التداول عليه بشكل قوى وإن كانت بعض أسهمه ارتفعت آخر ثلاث جلسات تداول ما يقرب من 10% وإن كان ذلك مع ظهور بعض نتائج الأعمال لبعض الشركات فى نفس التوقيت الذى جاءت فيه تغييرات القيادات بشكل عام سواء لسوق المال او محافظ البنك المركزي.
وأضاف أن أحجام التداول مازالت فى تحسن ملحوظ مع اقتراب المؤشر من مستوى المقاومه الفرعي عند 10350 نقطة وليظل مستوى 10500 نقطة هو مستوى المقاومة الهام للأسبوع المقبل ولينصب التركيز على مستوى 10100/ 10000 نقطة كمنطقة دعم خلال تداول الأسبوع المقبل وحتى منتصف سبتمبر.
وتابع، أنه بالنسبة لأسهم المؤشر السبعينى والذي قد يعطي إنذار بالتصحيح في وسط الأسبوع الثالث من أغسطس، صحح سريعا وعاود الصعود فى نهاية الأسبوع السابق لينصب التركيز الآن على مدى قدرة المؤشر على إختراق 2225 نقطة لأعلى، ليستهدف مستوى 2330 نقطة وهو مستهدف الربع الثالث للمؤشر وقد يكون ذلك خلال الشهر المقبل وقد يكون الدعم الأول للمؤشر بالقرب من 2100 نقطة فى حال التصحيح بشكل قوى خلال ماتبقى من الربع الثالث.
وقال سعيد الفقى خبير أسواق المال، إن هناك حالة من التفاؤل تسود الأجواء الاقتصادية بشكل عام نتيحة تولي قيادات جديدة للبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة، وآخرهم مستشاري محافظ البنك المركزي حيث انه منذ فترة كبيرة لم نر إجماعا وتوافقا علي هذه القيادات مثلما نراه الان لذلك يعد قرار الغاء حدود الايداع والسحب للأفراد والشركات أولي خطوات التنشيط والتحفيز لتيسير إجراءات الاستثمار بشكل عام.
وأضاف أن ذلك يتم من خلال رؤية جديدة للسياسات النقدية تعمل علي جذب شرائح جديدة من المستثمرين داخليا وخارجيا وذلك وفقا للوضع الاقتصادي القائم والعمل علي تحقيق افضل النتائج.
وتابع أنه يعد هذا القرار خطوة إيجابية وسوف يكون له مردود ايجابي خلال الاسبوع القادم علي اداء البورصة المصرية والتي بدأت تخطو خطواتها الأولي تمهيدا لبداية دورة اقتصادية جديدة حيث ان الاسعار الحالية مازالت فرصة جيدة جدا للاستثمار خلال الفترة القادمة.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، ويعُد هذا القرار هو الأول لحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، وذلك بعد تعيين هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي CIB سابقًا، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لبنك SAIB سابقًا، مستشارين له.
إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع
كما قرر البنك المركزي، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.
وأشار إلى أن هذا يأتي إلحاقًا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الالي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتحدة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا، وفي ظل انحسار الأزمة وعملا على التيسير على المواطنين والشركات.
مستشارو حسن عبد الله
وكان حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، قرر تعيين هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي CIB سابقًا، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي لبنك SAIB سابقًا، مستشارين له.
جاء ذلك؛ خلال أول لقاء يجمع حسن عبد الله، مع رؤساء البنوك الحاليين والسابقين، الأربعاء.
