جاريد كوشنر يكشف عن الشخص القادر على منع الحرب الروسية الأوكرانية
وقال مستشار الرئيس الأمريكي السابق، جاريد كوشنر، في مقابلة مع Newsmax نشرت اليوم الجمعة: "إن ما يحدث الآن بين روسيا وأوكرانيا كان يمكن تجنبه تمامًا"، مضيفًا أن ترامب لم يكن لديه مشاكل مع روسيا خلال فترة رئاسته.
جاريد كوشنر
وذهب كوشنر إلى أبعد من ذلك في مقابلته مع Newsmax، قائلًا إن هناك فرصة بنسبة "صفر بالمائة" لوقوع حرب في أوكرانيا إذا كان ترامب لا يزال رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
وتفاخر جاريد كوشنر أيضًا بسياسة إدارة الرئيس السابق ترامب تجاه الصين، قائلًا "لقد وضعناهم في الخلف طوال الوقت" وادعى أن استفزاز الصين الأخير مع تايوان وغزو روسيا لأوكرانيا لم يحدث في عهد ترامب لأنه كان قويًا".
الغزو الروسي لأوكرانيا
وظهر مستشار الرئيس الأمريكي السابق في وسائل الإعلام بعد إصدار مذكراته يوم الثلاثاء بعنوان Breaking History التي تلخص وقته في البيت الأبيض.
ووفقا لمجلة فوربس الأمريكية، فإن غالبية الأمريكيين يتفقون مع تقييم كوشنر فيما يتعلق بترامب والغزو الروسي لأوكرانيا، حيث قال حوالي 62٪ من الأمريكيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن لينتقل إلى أوكرانيا إذا كان دونالد ترامب لا يزال رئيسًا، وذلك في استطلاع أجراه مركز الدراسات السياسية الأمريكية بجامعة هارفارد في فبراير.
وتأتي تصريحات كوشنر بالتزامن مع الأزمة التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد العثور على وثائق سرية معه تحمل معلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
وكشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، في تقرير لها عن العقوبة المتوقعة في حال اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بارتكاب جرائم ضمن قانون التجسس.
العقوبة على ترامب
وقالت المجلة الأمريكية، إنه في حال إدانة ترامب بارتكاب جرائم ضمن قانون التجسس، فإنه من المقرر أن يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات.
ولم يتم توجيه أي تهم إلى الرئيس السابق بارتكاب أي جريمة، لكن التكهنات تزايدت بشأن الخطوات التالية لوزارة العدل بعد الكشف عن الوثائق المتعلقة بتفتيش منزله في فلوريدا بداية الأسبوع الجاري وفقا للمجلة.
وأظهر أمر تفتيش مقر ترامب للبحث عن الوثائق السرية المسربة، أن الرئيس السابق يخضع للتحقيق في انتهاك محتمل لقانون التجسس، إلى جانب انتهاكات محتملة لقوانين الولايات المتحدة الأخرى.
قانون التجسس
وذكرت نيوزويك في تقريرها، أن قانون التجسس، الذي صدر في عام 1917، يعاقب بغرامة إضافة إلى 10 سنوات في السجن أو كلتا العقوبتين لسوء التعامل مع المعلومات الدفاعية، لافتة إلى أن هذا كان أول قانون يتم الاستشهاد به في مذكرة التفتيش إضافة إلى قانونين أساسيين آخرين يمكن أن يعاقب عليهما بالسجن إذا تم انتهاكهما.
وأشارت المجلة الأمريكية في تقريرها إلى أن المذكرة التي تشير إلى الممتلكات التي يتم الاستيلاء عليها، تقول إن جميع المستندات والسجلات المادية التي تشكل أدلة أو مواد مهربة أو ثمار جريمة أو أشياء أخرى تمت حيازتها بشكل غير قانوني بما ينتهك المادة الـ18 من قانون الولايات المتحدة الفقرة 793، 2071، أو 1519“.
