عامل يسرق سيارة خاصة بشركة محل عمله: مكنتش فاكر ان اختفاءها هيأثر.. المجني عليه يتعرف علي المتهم.. والحبس 4 أيام مصيره
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل وشقيقه لاتهامهما بسرقة سيارة من الشركة محل عمل الاول 4 أيام علي ذمة التحقيق.
وواجهت النيابة صاحب الشركة بالمتهمين.
وتعرف صاحب الشركة علي المتهم الرئيسي واتهمه بالسرقة.
وأكد المتهم في اعترافاته أمام النيابة أنه كان يعتقد عدم ملاحظة أحد سرقة السيارة خاصة أن الشركة تمتلك عددا كبيرا من السيارات واختفاء واحدة لن يؤثر.
وأشار العامل إلى أنه تخصص وشقيقه في سرقة السيارات وتقطيعها إلى قطع غيار وبيعها لأحد عملائهم.
وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان يفيد بتلقيه بلاغا من سائق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بإكتشافه سرقة السيارة الخاصة بالشركة محل عمله وبداخلها الهاتف المحمول الخاص به.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فني بذات الشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالاشتراك مع شقيقه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".
وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها وبداخلها الهاتف المحمول المستولى عليه.
وتبين إجراء بعض التعديلات على السيارة لإخفاء معالمها تمهيدًا لإستخدامها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخالهالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصىالعقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
