تصدير العقار.. كيف ينجح في إنعاش مبيعات السوق المصري؟.. وخبراء: باب جديد لزيادة مواردنا الدولارية

جدد خبراء ومسئولو الشركات العقارية مطالبهم بضرورة دعم وتفعيل ملف تصدير العقار، والاتجاه لتسويق وترويج مشروعاتنا العقارية بالخارج وإزالة أى معوقات تقف أمام نمو حجم صادرات العقار بالسوق المصري، والعمل على الاستفادة من تنوع المشروعات الذى يتمتع به السوق العقاري المصري بالتزامن مع تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والمنصورة الجديدة ومثلث ماسبيرو وعين الصيرة وغيرها من المشروعات المتميزة.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن ملف تصدير العقار من الملفات ذات الأهمية الكبرى وتكثف الغرفة جهودها لدعم تصدير العقار خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن ملف تصدير العقار يعد قضية قومية تفيد الاقتصاد المصري بالكامل وتوفر رافد جديد يضاف لمصادر العملة الصعبة بجانب المصادر الخمسة المسجلة، موضحا أن الغرفة مستمرة في جهودها لدعم الشركات العقارية، والوقوف باستمرار على أبرز التحديات التي تواجه السوق، والوصول لحلول عاجلة لهذه التحديات وعرضها على الجهات المعنية.

وأشار إلى أهمية الوصول لصيغة تنفيذية لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار والذي كان أحد الملفات العاجلة والداعمة لملف تصدير العقار للخارج، والإعداد لنهو اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى تسجيل العقار، وهو ما يعد أحد الضوابط الأساسية في عملية التسويق الخارجي للعقار، والاهتمام بملف تسويق النهضة العمرانية الشاملة التي تنفذها مصر حاليا والتعريف بالمدن الجديدة والمنتجات العمرانية الجديدة التي تنفذها الشركات المصرية.

وأكد على ضرورة تجهيز العقار المصري للمنافسة العالمية خلال الفترة المقبلة، وتحديد كيفية التعاون مع شركات تسويق عالمية لتسويق العقار المصري بالخارج، ووضع معايير دولية تمكن اللاجئين من شراء العقار بسهولة، والتركيز على توازن العقود ووجود آليات دولية للتعامل عليها بما يحافظ على حقوق الأطراف، وفي نفس الوقت تكون نسب محددة ومعروفة تتماشى مع النسب العالمية وهو ما يفيد في ملف تصدير العقار.

تداعيات إيجابية على السوق

ومن جانبه، قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إن تصدير العقار من الأفكار المبدعة والجيدة والتى سيكون لها تداعيات إيجابية على السوق العقاري، لافتا إلى أن تصدير العقار فرصة لتسويق مشروعاتنا لدى العرب والأجانب وخاصة بعد قرار منح الإقامة لمن يشترى عقارا بحوالى ٤٠٠ و٣٠٠ الف دولار فى مصر سواء لمدة 5 او 3 سنوات.

وأضاف ننتظر اللائحة التنفيذية للقرار لتحديد آليات التطبيق والتتفيذ وكنا نتمنى صدور القرار  منذ فترة، وخاصة وان السوق العقارى المصرى يتمتع بفرص استثمارية متنوعة ومختلفة عن الأسواق المحيطة فى ظل حجم المشروعات القومية التى تشهدها البلاد سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة الجلالة علاوة على مشروعات مثلث ماسبيرو وصواري الاسكندرية وغيرهم، لافتا إلى أن هذه المشروعات متنوعة الأنشطة والمواقع وتجد مشروعات سكنية ومصيفية وتجارى إدارى ومختلط وفى أغلبها مشروعات جاهزة للتسليم.

وأوضح أن تصدير العقار سيكون باب جديد لزيادة إيراداتها من العملة الصعبة، علاوة على العرب والأجانب الموجودين بالفعل في مصر، وتصدير العقار سيساهم فى زيادة حجم أعمال السوق ويفتح آفاقا جديدة للقطاع.

وأشار إلى أهمية تنشيط تحركات زيادة مبيعاتنا العقارية بالخارج وزيادة نشاط تصدير العقار، لافتا إلى إعلان بعض الشركات استهداف حوالي 10 – 15% من إجمالي مبيعاتها  للتصدير العقار، أمر جيد فى البداية ويجب استمرار العمل والبناء عليه.