إلغاء مجازاة مدير عام بالمركزي للمحاسبات من مخالفة في ترقية ٣٤ موظفا

ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا بمجلس الدولة، مجازاة مدير عام سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، الموقع عليها عقوبة التنبيه، لما نسب اليها من مخالفة في عملية ترقية ٣٤ موظفا، وجاء حكم المحكمة لعدم ثبوت المخالفة عليها.

المركزي للمحاسبات

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم  80 لسنة 56 ق.

ورأت المحكمة، أن ما نُسب للطاعنة هو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي لعدم بذل العناية الواجبة في أداء مهام عملها على الوجه الأكمل، بصفتها مدير عام بالإدارة العامة للتحق يقات، وذلك بقيامها بالتوقيع على كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية، الموجه للإدارة المركزية للأمانة العامة ردًا على استطلاعهم الرأي بشأن ترقية عدد (34) اسم من أسماء المرشحين للترقية للفئة الأعلى، ضمًا اسم محاسب، دون بيان أن هذا الأخير قيد التحقيق الإدارى المحال للتحقيق، وعلى وجه كان يستتبع عدم ترقيته. وذلك رغم ثبوت علمها اليقيني بالأمر من واقع قيامها بتاريخ 25/3/٢٠١٨ بتحرير المحضر الإفتتاحي للتحقيق، بخصوص ما نسب اليه من سفره إلى دول (السعودية – الصين – عمان – جنوب أفريقيا) أثناء تكليفه لمأموريات عمل رسمية داخل جمهورية مصر العربية وصرفه بدل تفتيش له عن هذه المأموريات دون وجه حق"،.

وإذ باتت المخالفة المنسوبة للطاعنة – فيما قامت عليه من أوجهٍ فصّلتها هيئة المحكمة – غير ثابتةٍ فى شأنها ثبوتًا يقينيًا، الأمر الذي تكون معه مناعي الطاعنة عليه قد صادفت محلّها، وهو ما يضحى معه الجزاء بعقوبة التنبيه، قد صدر على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع أو القانون، جديرًا بالإلغاء.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.