إحساس بالذنب.. قائد شرطة اليابان يتخذ قراره ويقدم استقالته بعد اغتيال شينزو آبي

"إحساس بالأسف وتحمل للمسؤولية" دفعا قائد الشرطة الوطنية باليابان إلى "خلع شاراته" والتخلي عن منصبه بعد اغتيال شينزو آبي.

إيتارو ناكامورا أعلن، اليوم الخميس، أنه "قدم استقالته بعد اعترافه بالفشل في حماية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتيل في 8 يوليو خلال تجمع انتخابي".

وقال ناكامورا، في مؤتمر صحفي: "قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد فيما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي".

وكانت صحيفة نيكي قالت في وقت سابق إن قائد الشرطة اليابانية يرغب في الاستقالة لتحمل مسؤولية إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو.

وسبق أن عبر ناكامورا عن أسفه لفشل الشرطة في حماية آبي أثناء مشاركته في حملة انتخابية في الثامن من يوليو، وأقر بوجود بعض أوجه القصور في خطة حماية آبي.

قوانين حيازة السلاح في اليابان

وألقى اغتيال شينزو آبي بظلال صعبة على عمل الشرطة، بسبب استخدام سلاح فيه، وهو نوع نادر من الجرائم في بلد يتمتع بأحد أكثر قوانين صارمة بشأن شراء وامتلاك الأسلحة النارية.

وتنص قوانين الأسلحة في اليابان، من حيث المبدأ، على أن الأسلحة ليس مسموحا بها في البلاد، لكن هناك استثناءات للأسلحة المستخدمة في الصيد، غير أن عملية الحصول على ترخيص تستغرق وقتا ومكلفة، لذا عدد قليل جدا من الناس يمرون بهذا العناء.

ويتعين أن يمر الشخص بـ12 خطوة قبل شراء سلاح ناري، بداية من تلقي محاضرات عن سلامة التعامل مع السلاح، ثم اجتياز اختبار تحريري يجري ثلاث مرات في العام، ويجب أن يوقع طبيب على شهادة تفيد بسلامة الصحة النفسية والبدنية للمشتري.

وتتضمن الخطوات الأخرى عملية تحقق شاملة خلفية المشتري من حيث العائلة والعمل والسجلات الإجرامية، وتفتيش الشرطة لخزينة السلاح والذخيرة المطلوبة لتخزين الأسلحة النارية والذخائر. كما تتحقق الشرطة من تفاصيل مثل مشاكل الكحول المحتملة أو ما إذا كان الشخص له تاريخ في النزاعات الأسرية أو بمنطقته، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

لكن رغم هذا تمكن المهاجم من تنفيذ جريمته، وأودى بحياة آبي، وحظي الحادث بتنديد عالمي وسيل من التعازي والتأييد لليابان.