نموذج 10 "رخصة بناء".. كيف يسعى النواب لإنهاء أزمة التصالح بمخالفات البناء؟

شدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على وزراء الإسكان، التنمية المحلية، العدل، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بضرورة ترجمة ما تم التوافق عليه بشأن أن يكون نموذج 10 يعادل رخصة بناء الشأن ليدخل حيز التنفيذ.

وقال النائب: تنفيذ ما تم التوافق عليه في الاجتماع مع الحكومة يعمل على منع تعرض المواطنين وممثلي الأجهزة التنفيذية لمزيد من البلبلة بخصوص تطبيقات هذا قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح السجيني، أنه تم التأكيد بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة فى اجتماعها  الأخير برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون نموذج ١٠ يعادل رخصة البناء.

ولفت النائب، إلى أن هذا التوافق يأتي في ضوء تصحيح أوضاع قانون التصالح بمخالفات البناء، وإشكاليات عدم تحقيق الحكومة لنتائج إيجابية من خلاله، وبحث إصدار قانون جديد يكون بأولويات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

وقال: رغم هذا التوافق ما بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة، إلا أنه لا يعني أن يقوم المواطن بالشروع فى بناء جديد مثل التعلية أو صب الأسقف أو الإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا على حصوله على نموذج ١٠.

 وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المحافظات ورؤساء  الوحدات المحلية والقيادات بوزارة الإسكان يطالبون بتفسير وإصدار كتاب دورى رسمي من الجهة والسلطة المختصة الأعلى بشأن التوافق الذي تم بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة والخاص بنموذج 10.

وشهدت عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية  اختلاف فى التطبيق بشأن ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة بشأن اعتبار نموذج 10 رخصة بناء.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ اجتماعا فى 8 أغسطس لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية. وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة. 

وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.