رئيس التحرير
عصام كامل

القرش بيجي سهل.. إعترافات عاطلين متهمين بسرقة السيارات في القطامية

سرقة سيارات
سرقة سيارات

أستمعت نيابة القاهرة الجديدة، لاقوال عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع بمنطقةالقطامية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

وفي بداية التحقيقات أنكر المتهمين علاقتهما بالسيارة محل السرقه وبتضييق الخناق عليهما،أعترفا انهم تخصصا في سرقة السيارات ليلاباسلوب المفتاح المصطنع وإنها لم تكن المره الاولي لهما قائلين " الفلوس بتيجي سهل بدون تعب فنروح نشتغل ونتعب !".

 

وكما إعترفا علي الشخص الذي يشتري منهم متحصلات سرقتهما من السيارات قائلين " بناخد ٢٠ الف جنية في العربية الواحدة ".

 

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية من ضبطأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام "له معلومات جنائية" حال شروعه فى سرقة سيارة أجرة "ميكروباص" بأسلوب "المفتاحالمصطنع".

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقات السيارات بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه واقعة سرقة سيارة أخرى "مُبلغبسرقتها بدائرة القسم" وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).


 وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير وبحوزته السيارة المستولى عليها.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

السرقة وعقوبتها

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخالهالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.


 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصىالعقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكنالحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية