السجن 12 عاما لرئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق بتهمة الاختلاس

ثبّتت المحكمة العليا الماليزية حكم السجن 12 عاما بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

وقال رئيس المحكمة ميمون توان مات اليوم الثلاثاء: "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكدان".

فضيحة الصندوق السيادي الماليزي

ومُني رزاق (69 عاما) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

ورئيس الوزراء السابق نجيب رزاق متهم مع مقربين منه، باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.

استغلال السلطة وغسيل الأموال

وبعد محاكمة مطولة، دين رزاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينجيت (10.1 مليون دولار) من إحدى وحدات الصندوق "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.

وحكم عليه في يوليو 2020 بالسجن 12 عاما.

طعن لإلغاء السجن

وكانت المحكمة العليا في ماليزيا قد بدأت الخميس، 18 أغسطس الحالي، النظر في طعن تقدم به رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإلغاء عقوبة السجن الصادرة بحقه بتهم الفساد.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي استهلتها المحكمة العليا في هذه القضية حتى 26 أغسطس.

لكن مع بدء الجلسة، فاجأ محامي الدفاع، حسام تيه-بوه-تيك، قضاة المحكمة الخمسة بقوله إنه يطلب إعفاءه من هذه القضية.

رفض التنحي

وأجاب كبير قضاة المحكمة، تينجكو ميمون-توان-مات، المحامي بأنه لا يمكنه التنحي بهذه البساطة، وأمر برفع الجلسة للاستراحة.

وكانت المحكمة الفدرالية رفضت الثلاثاء التماسا قدمه رزاق لإعادة محاكمته، ومهدت بذلك الطريق أمام بدء المحكمة العليا النظر في الطعن بقرار الإدانة.