حكاية "الرجل الحديدي" في "البترول".. مساعد الوزير يمنع الإشراف على المعامل ويتحكم في ضخ الأموال للشركات 

في كل وزارة تجد هناك أشخاصا في مواقع قيادية يحتلون دائما صدارة المشهد يصفهم البعض أحيانا بالرجل الحديدي وأحيانا أخرى الحاكم بأمره، بسبب نفوذهم وتحكمهم بمقاليد الأمور في هذه الوزارات بحكم السلطات المطلقة الممنوحة لهم من الوزراء.

 
عدد من القرارات المتتالية والسياسات ربما كانت سببا أساسيا في أن يصبح أشرف عبد الله مساعد وزير البترول للشئون المالية هو الرجل الحديدي في وزارة البترول، حتى أن البعض وصفه قائلا: "عنتر شايل سيفه". 

أولى الأزمات كانت عندما اعتمد وزير البترول طارق الملا قرارا يتعلق باعتماد نسبة علاوة القطاع الاستثمارى قبل شهر ونصف، وهو القرار الذى تحفظ على تنفيذه مساعد الوزير وتسبب ذلك فى حالة من القلق وعدم الرضا بين العاملين فى الوزارة تم ترجمتها فى صورة بيان ومناشدات رسمية من النقابة العامة للبترول مطالبة الوزير ببحث الأمر والسعى لإيجاد صيغة ترضى العاملين عن تلك القرارات التى كان خلف إصدارها فى الظل مساعد وزير البترول أشرف عبد الله.

وزير مالية البترول أصبح هو اللقب الشهير لأشرف عبد الله فى كواليس العمل بين قيادات الشركات والعاملين فيها بعد إحكام الرجل قبضته على كل الأمور المالية فى القطاع حتى أن الفترة الأخيرة شهدت عدة قرارات له غيرت من أساسيات وأساليب فى العمل بالشركات ماليا وقواعد ثابتة لم تتغير من سنوات طويلة، ولعل آخرها إصدار مساعد الوزير للشئون المالية قرارا بإلغاء الأموال التى تصرف نظير الإشراف لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول على معامل تكرير أسيوط للبترول وأنوبك ومنع مورد مهم للشركة من ناحية الإيرادات، حيث كانت تحقق الشركة من خلال ذلك الإشراف نحو 20 مليون جنيه لجنوب الوادى.

الحاكم بأمره
الحاكم بأمره فى ماليات قطاع البترول لم يقف عند حد بعض القرارات التى قلصت نسب وأموال للشركات كانت موجودة فى القوانين المالية ومعمَول بها منذ سنوات بل دخل الأمر فى مرحلة غلق حنفية الاعتمادات المالية لجلب العديد من شحنات المواد البترولية وتعطل بعضها فى الموانئ جراء تأخر فتح الاعتمادات المستندية حيث أصبح القرار الأول والأخير بموافقة مساعد الوزير وعدم الاعتماد على نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون التجارية فى تحريك تلك الأمور، بل بات لا بد من الرجوع إلى أشرف عبد الله لتكون الكلمة الأولى والأخيرة له.

مساعد وزير البترول للشئون المالية كشفت المصادر عن دخوله فى العديد من الخلافات مع بعض رؤساء الشركات الكبرى فى القطاع بعد اتباعه أساليب جديدة تخص منح تلك الشركات أموال عديدة لإنهاء مشروعات دخلت فيها ما دعا البعض من رؤساء الشركات لمهاتفة الوزير حول سياسات مساعده التى أصبحت عائقا لهم فى إنجاز المشروعات الموكولة لهم حسب المواعيد المفترض الإنجاز فيها.

أكثر المحطات أهمية فى رحلة الصعود القوية لشخصية مساعد وزير البترول وذهاب البعض إلى اعتباره واحدا من مراكز القوى فى العمل هو حرصه على متابعة كل ما يخص شئون الهيكلة فى القطاع من خلال تواصله مع مسئولين الشركة المسئولة عن ذلك الأمر، بل حرصه على توفير مكتب لهم إلى جواره على الرغم أن ذلك الملف يخص مساعد وزير البترول للتطوير والهيكلة إبراهيم خطاب بشكل أكبر ما فسره البعض بمحاولة عبد الله سحب البساط من جميع مستشارى الوزير ليصبح الرجل الثانى بعد الوزير بما سيملكه من المعلومات والقرارات.

المصادر ذاتها كشفت أن مساعد الوزير رغم اتخاذه قرارات مالية صعبة على كثير من قيادات ورؤساء الشركات، إلا أنه وفى أحاديثه الجانبية مع بعض معاونيه وأصدقائه بالوزارة دائما ما يشكو لهم من حديث الكثيرين عنه بشكل غير لائق، بل يرى أن التقصير لدى القيادات واسع، بينما يرى فى نفسه دائما أنه الأفضل على الإطلاق.

نقلًا عن العدد الورقي…ـ