4 ديسمبر أولى جلسات إعادة محاكمة "عز" في احتكار الحديد
حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله جلسة 4 ديسمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة أحمد عز في قضية احتكار الحديد والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 37 عاما.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن 37 عامًا على رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وأحد أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة" لتصنيع الحديد.
وصدر الحكم بحق عز، الذي كان يمتلك مجموعات "عز لحديد التسليح،" في القضية التي كان ملاحقا فيها مع إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وخمسة من مسئولي شركة "الدخيلة" للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية كشفت عن قيام محمدين خلال الفترة من 1999 حتى 2001 بمساعدة "عز" على توفير أرباح دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة.
كما ساعد محمدين على إعفاء "عز" من سداد مستحقات هذه الأسهم، وكذلك غرامات التأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية بغير حق، وفقا "لبوابة الأهرام" الرسمية.
وكان "عز" قد استقال من منصبه الحزبي نهاية يناير2011، في ذروة الحراك الشعبي الذي أطاح في نهاية المطاف بحكم الرئيس حسني مبارك، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات في سبتمبر2011.
