سياسة صهيونية جديدة لطمس الهوية.. خطة إسرائيل لدمج سكان القدس الشرقية للعمل في القطاع العام
تعمل وزارة شؤون القدس والتراث بالحكومة الإسرائيلية الانتقالية، على إعداد خطة جديدة، وغير مسبوقة؛ لدمج موظفين وعُمال عرب من القدس الشرقية، ضمن وظائف وأشغال نوعية داخل الوزارات نفسها، حسبما أفادت صحيفة ”غلوبس“ العبرية، اليوم الأحد.
القدس الشرقية
ونوهت الصحيفة إلى أن الوزارة التي يتولاها حاليًا الوزير زئيف إلكين، تعمل على إعداد خطة تجريبية لتأهيل العاملين العرب من القدس الشرقية؛ بغرض دمجهم في وظائف في القطاع العام، والبلديات، والشركات الحكومية والوزارات.
وتهدف هذه الخطة إلى زيادة تمثيل سكان القدس الشرقية البالغ عددهم 350 ألف نسمة، في القطاع العام.
مصلحة إسرائيل
ووفقًا للصحيفة، قال الوزير إلكين، إن "إسرائيل تمتلك مصلحة كبيرة في دمج سكان القدس الشرقية في سوق عمل نوعي، ولا سيما في الخدمات العامة… الحياة في جميع أرجاء العاصمة".
وتقود تلك الخطة من النواحي العملية منظمة "يسودوت" (أُسس) الإسرائيلية، وتهدف في مرحلتها الأولى إلى تأهيل عشرات المشاركين، والبالغ عددهم بين 60 إلى 70 مشاركًا من سكان القدس الشرقية العرب، بغرض تأهيلهم للعمل في وظائف بالقطاع العام.
وسوف تشمل عمليات التأهيل عقد لقاءات مباشرة مع موظفين في مواقع عملهم بالقطاع العام، وتعريفهم بالمعايير وبالمهارات الخاصة بالعمل، وتعليمهم قضايا أساسية ترتبط بالسكان الإسرائيليين مع التأكيد على التاريخ والثقافة الخاصة بكل قطاع من قطاعات المجتمع الإسرائيلي.
وتمتد تلك الخطة لمدة 3 سنوات، بكلفة تصل إلى مليون شيكل (حوالي 305 آلاف دولار أمريكي)، على أن يُنقل المشاركون العرب للتدريب الجماعي لبضعة أشهر، وبعدها تبدأ مرحلة اكتساب الخبرات العملية داخل وزارات الحكومة في القطاع العام، برفقة خبراء متخصصين، وفي الأخير سيُدمجون في سوق العمل بالقطاع العام.
المجتمع العربي بالقدس
وذكرت صحيفة "جلوبس"، أن المجتمع العربي بالقدس الشرقية، يعاني فوارق كبيرة في قطاع التشغيل؛ إذ كشفت دراسة لـ "معهد القدس لدراسة السياسات"، أن السكان العرب بالقدس الشرقية يتمتعون بمستوى ثقافي أعلى من السكان العرب داخل إسرائيل.
وأظهرت تلك الدراسة أنه بينما تحمل 29% من الإناث في القدس الشرقية لقبًا أكاديميًا، تحمل 22% فقط من فتيات المجتمع العربي الإسرائيلي مثل هذا اللقب.
وفيما يتعلق بالذكور، يحمل 17% من عرب القدس الشرقية لقبًا أكاديميًا، ولا يحمله سوى 14% من الإسرائيليين العرب الذكور.
ووجدت الدراسة أن 69% من النساء في القدس الشرقية لا يعملن على الإطلاق، وأنه على الرغم من كون الرجال هناك ضمن سوق العمل، إلا أن رواتبهم متواضعة.
وحسب الباحثة الإسرائيلية نيطاع بروزيكي، التي أعدت الدراسة المُشار إليها لصالح "معهد القدس لدراسة السياسات“، وهي دراسة مسحية، هدفت إلى وضع خرائط للثروة البشرية من الشباب والفتيات بالقدس الشرقية؛ بغية استغلالهم ودمجهم في سوق العمل الإسرائيلي، فإن أحد أبرز المعطيات المهمة في تلك الدراسة؛ اكتشاف فوارق كبيرة بين سكان القدس الشرقية من الشباب وبين مستوى ثقافتهم، وعدم دمجهم في سوق العمل.
وضربت مثلًا على هذه الفوارق، بالقول إن "35% فقط من الإناث بالقدس الشرقية، ممن يحملن لقبًا أكاديميًا، يذهبن لسوق العمل، وإن غالبية الذكور ممن لديهم مستوى ثقافي مرتفع يلتحقون بسوق العمل بالفعل، لكن في وظائف وأشغال دنيا، لا تتسق مع هذا المستوى الثقافي".
دمج العرب بسوق العمل الإسرائيلي
ووجدت الدراسة أن من بين العوائق التي تحُول دون دمج العرب في سوق العمل الإسرائيلي، عدم إلمامهم باللغة العبرية والفوارق الثقافية، كما أن غالبية قوة العمل بالقدس الشرقية درست مناهج تعليم فلسطينية.
وفيما يتعلق باللغة العبرية، التي سيشكل عدم الإلمام بها عائقًا أمام الاتصال المباشر بين الموظفين من القدس الشرقية وبين السكان اليهود من متحدثي العبرية، أكدت الصحيفة أن الخطة ستضع بالاعتبار هذه النقطة.
وأثنت الباحثة على وزارة شؤون القدس والتراث، التي انتبهت للشباب من القدس الشرقية، وتعمل على دمجهم في القطاع العام.
ورأت أن هذا الأمر يوفر استجابة للمتطلبات الاستثنائية للسكان العرب بالقدس الشرقية، وخاصة أن لديهم طاقات هائلة.
الكنيست الإسرائيلي
ونبّهت الصحيفة أيضًا إلى أن دراسة صادرة عن "مركز البحوث والمعلومات" التابع للكنيست الإسرائيلي، كانت قد أظهرت أنه حتى أواخر عام 2019، لم يعمل بالوظائف العامة في إسرائيل سوى 12% فقط من العرب، مقارنة بنصف هذه النسبة في عام 2007.
إلا أن تقرير مراقب الدولة الصادر الشهر الماضي، وجد أن هناك اختلافا على أرض الواقع؛ إذ اكتشف المراقب تباينًا ملحوظًا في حالة التوظيف بالسلطات المحلية في المناطق المختلطة تحديدًا، وبالنسبة للعرب، إمّا أن عددهم ضئيل جدًا أو أن الأعداد تبلغ صفرًا.
يذكر أن سكان القدس الشرقية حصلوا منذ عام 1967 على بطاقة هوية إسرائيلية زرقاء، تتيح لهم على سبيل المثال، الدخول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، وميزات أخرى، على خلاف باقي سكان الضفة الغربية.
وتعد الهوية الزرقاء بمثابة إقامة دائمة، وليست جنسية إسرائيلية، تمنح حامليها حق التصويت في الانتخابات البلدية، وليس في الانتخابات العامة، حيث يعتبر الاحتلال الإسرائيلي أن سكان القدس الشرقية يقطنون أرضًا إسرائيلية.