اللجنة العامة لـ"توطين" تناقش الاستعدادات النهائية لإطلاق المبادرة
قامت اللجنة العامة لمبادرة توطين اجتماعاتها الدورية بعقد اجتماعها الرابع برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور ومشاركة ممثلين من وزاراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا" ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ، مركز معلومات التجارة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي المصري وممثلين عن بنك مصر والاسكندرية وQNB وذلك في إطار خطواتها التنفيذية للإعلان عن الإنطلاق الرسمي لمبادرة توطين.
مبادرة توطين
وتستهدف مبادرة “توطين” ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي، علاوة على توفير حلول تكنولوجية لميكنة هؤلاء التجار حتى خمسين الف جنيه بفائدة مخفضة لمدة 36 شهر.
و خلال الاجتماع الرابع للمبادرة تم بحث عدد من الموضوعات أبرزها دور شركاء المبادرة في عمليات التمويل والتشغيل في المحافظات المختلفة، ومناقشة الهيكل التنفيذي للمبادرة وبعض الموضوعات المتعلقة بالتسويق والترويج للمبادرة وموقف البنك المركزي المصري من المبادرة ومحاولة تذليل التحديات التي قد تعوق تنفيذ المبادرة.
الدعم الفنى والتدريب
وقال المهندس خليل حسن خليل، ان مبادرة توطين تستهدف 400أالف تاجر منتشرين في كافة المحافظات ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ مبادرة توطين على عدة مراحل لتشمل بعض المحافظات ومنها القاهرة الكبرى والأسكندرية وأسيوط وبورسعيد كما تستهدف المبادرة من خلال جميع الأطراف المشاركة إتاحة باقة متكاملة من الحلول التكنولوجية وتكون شاملة التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب وذلك من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة تم اعتمادهم للعمل فى المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي.