معايير لا تنطبق على الجميع.. ضوابط إصدار الشيكات في القانون
يتصور الكثيرون أن إصدار الشيكات قضية محسومة لأصحاب الملايين دون ضابط، لكن قانون التجارة يقول غير ذلك، إذ يضع ضوابط وآليات لاستخدامها بشكل سليم.
ناقصي الأهلية
لا يمنح القانون ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.
كذلك إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.
ويخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها، ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلًا وفقًا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الشيك في مصر.
صيغة القبول
ولا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن، ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد. ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادًا له.
كما أنه لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدًا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير.
ضوابط يجب أن يشملها الشيك
كلمة شيك يكتب أن تكون مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها بشرط الوفاء بمبلغ معين من النقود مكتوبًا بالحروف والأرقام، ويكتب اسم البنك المسحوب عليه، ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إصدار الشيك، واسم وتوقيع من أصدر الشيك.
يحدد القانون الحالات التي يعد فيها الصك الخالي شيكًا كالتالي:
- إذا كان الشيك خاليًّا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.
- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب.
والشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكًا.
وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معًا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.
