محترفو السمسرة يمتنعون.. تقاضي أموال على توظيف العمالة مرفوض في القانون الجديد
يقضي مشروع قانون العمل الجديد على ظاهرة سيئة السمعة في مصر وارتبطت بمحترفي السمسرة، الذين عملوا من الباطن كثيرًا من الشركات التي تريد توظيف العمالة، بحيث يقتسمون مبالغ أخرى تنتزع من راغبي العمل والتوظيف.
التزامات الشركات
وتقضي المادة (41) أن يصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
شركات التشغيل الخاصة
وعرف مشروع القانون، "وكالات التشغيل الخاصة" بأنها شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون
إلغاء الترخيص
تحدد حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة، حيث نصت المادة على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
قانون العمل
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل.
وإيمانًا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسي مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل - الاعتزاز بكرامة الفرد محققًا وحدة نسيج الوطن واستقراره.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولًا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.
